وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، على السير فى إجراءات توفيق أوضاع واضعي اليد والمتعدين على أراضى الشركة، إلى جانب زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 3.16 مليار جنيه إلى 4.3 مليار جنيه، عبر اكتتاب لقدامى المساهمين. وأوضحت «الشركة» فى بيان للبورصة، اليوم أن الجمعية أقرّت زيادة قدها 1.2 مليار جنيه، موزّعة على 245 مليون سهم، بقيمة إسمية 5 جنيهات للسهم، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 5 قروش كتمويل من الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين مع السماح لأصحاب الرصيد الدائن فى 31 مارس الماضى بالاكتتاب فى الزيادة. وأقرت تعديل المادة 3 من لائحة النظام الأساسى للشركة فى الباب الأول، التي تنص على إمكانية مزاولة النشاط العقارى، والمادة 6 من النظام. وكشف الدكتور رضا العدل الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن توفيق أوضاع أراضى الشركة يعنى مفاوضة واضعي اليد لبيع الأراضي بشكل قانوني أو استردادها مقابل سداد أموال لواضعي اليد، مشيرًا إلى أن حجم التعديات على أراضى وممتلكات الشركات التابعة للشركة القابضة كبير جداً. وأوضح ل«الوطن» أن أغلب التعديات على أراضى الشركات تكون من قبل الشركات الشقيقة التابعة لقطاع الأعمال العام والمحليات التى تتبعها الأراضى فى المحافظات المختلفة. وأكد «العدل» أن أغرب حالات التعدى على أراضى شركات قطاع الأعمال العام، هى واقعة تعدى عامل من عمال شركة المواسير الأسمنتية «سيجوارت» على قطعة أرض مملوكة للشركة منذ سنوات، حيث قام ببناء برج سكنى عليها مرخص، واستطاع الحصول على موافقات التراخيص الخاصة بالمرافق من مياه وكهرباء وغاز وأدخل بالفعل هذه المرافق إلى البرج السكنى بكل يُسر.
