عقد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، لقاء عاجلا مع رؤساء القطاعات بديوان عام الوزارة وأساتذة من مركز البحوث الزراعية للاطلاع على الملفات العاجلة التي تحتاج إلى التدخل الفوري من حكومة "قنديل"، فيما أكد الوزير أنه لن يتسرع في إحداث تغييرات "سريعة" في قيادات الوزارة، ولكنه سيمنح "فرصة" أخيرة لكل قيادة للبرهنة على العمل في تحسين كفاءة العمل الإداري وتحقيق مصالح المتعاملين مع الوزارة، فيما يحمل الوزير خطة جديدة لتطوير البحوث الزراعية. وقال عبد المؤمن -في تصريحات ل"الوطن"- إن ملف التعديات على الأراضي الزراعية يحتل رأس أولويات العمل طبقا لتكليفات الرئيس محمد مرسي الأخير مساء الخميس، وذلك لارتباط الملف بالأمن الغذائي المصري والمحاصيل الزراعية في ظل الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تواجها المنطقة وخاصة مصر، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ قرارات جريئة لمواجهة التعديات. وأضاف وزير الزراعة أنه سيتم استكمال الملفات المعلقة في القطاع الزراعي والتي تم إعدادها خلال ولاية حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق، موضحا أننا نستهدف أن نبدأ من النقطة التي انتهت منها الحكومة السابقة تحقيقا للمصلحة القومية. وأوضح عبد المؤمن أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقا بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري، بما يحقق أعلى استفادة ممكنة من وحدتي الأراضي والمياه، لرفع الكفاءة الاقتصادية لهما، مشيرا إلى أن مشروع تطوير الري يعد أحد المشروعات العملاقة التي ترفع من كفاءة الري لمواجهة محدودية مواردنا المائية. وأوضح الوزير أنه سيتم الاتفاق بين الوزارتين حول آليات التنسيق للإسراع بمعدلات التنفيذ لمشروع تطوير الري خاصة، وأنه يشكل أهمية "قصوى" لمستقبل مصر الزراعي، وأمنها المائي، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تطوير البحث العلمي الزراعي. من جانبها، أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أنه من المقرر أن يطرح عبد المؤمن خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية مقترحات جديدة لتسهيل تقنين أوضاع اليد في أراضي الاستصلاح الجديدة، فيما سيتم تجريم التعديات على أراضي المشروعات الزراعية، وإجراء تعديات قانونية تتضمن "تغليظ" عقوبات التعديات.