قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من تقريرها الخاص بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مؤكدا فصله إلى ثلاثة مشاريع قوانين، تمهيدا لمناقشته في جلسات المجلس التي تبدأ الأحد المقبل. وأشار إلى إلغاء جميع المواد السالبة للحريات فيما يتعلق بالصحافة والإعلام، وسيتم إلغاء العمل بقانون 92 بمجرد إقرار قوانين الهيئات الثلاث، مضيفا خلال لقاء مع المحررين البرلمانيين، أن الدستور نص على تشكيل 3 هيئات، وتم بالفعل إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ومع بدء الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لاحظت اللجنة أن تضمين الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في قانون واحد دون توضيح اختصاص كل هيئة من الهيئات الثلاث أمر صعب للغاية. وتابع أنه بعد مناقشات مطولة بين أعضاء اللجنة، تم التوصل بإجماع الآراء إلى ضرورة فصل مشروع القانون إلى 3 مشروعات، هي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. وأردف أن التجربة العملية بعد مرور نحو عام على تشكيل الهيئات الثلاث التي تشكلت بموجب قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وعقب دراسة عملية تنظيم الإعلام في العديد من الدول من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وجدوا أن القانون الفرنسي هو الأقرب لنا في مصر والأحدث. واستطرد: "الهيئة الإعلامية في فرنسا التي تحمل اسم (المجلس الأعلى السمعي والبصري) تتكون من 7 شخصيات عامة، ونحن في مصر إزاء 39 عضوا بالهيئات الثلاث، فإن اللجنة وعقب استطلاع آراء بعض رؤساء الهيئات وأعضائها وجدت أنه لا حاجة لكل هذا العدد وضرورة تقليص عدد كل هيئة إلى 9 شخصيات بينهم الرئيس بدلا من 13". وأكد هيكل أن الهيئات الثلاث مستقلة بنص الدستور، ولكن هذا الاستقلال لا يعني عدم مناقشة الأداء المالي ومراجعة أوجه الانفاق للمؤسسات الصحفية القومية وحسن استخدام وإدارة المال العام، وهو ما استدعى النص في مشاريع القوانين على الفصل بين منصبي رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة.