* البرلمان ليس طرفا في أزمة تجزئة قانون الإعلام الموحد * هناك من يريد افتعال أزمات ليس لدينا وقت للوقوف عندها * أؤدي الدور المنوط بى وفقا لصلاحياتى البرلمانية عاشت الجماعة الصحفية في مصر جدلا واسعا حول قانون الإعلام الموحد بشقيه التشكيلات وقانون تنظيم الصحافة، الذي أقر البرلمان الشق الأول منه خاصة بعد توصية مجلس الدولة بتقسيم القانون إلى جزئين، نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة رفضا تقسيم القانون وأصرا على إصداره كوحدة واحدة، فيما أكدت لجنة الإعلام بالبرلمان أنها ليست مع طرف ضد الآخر في مسألة التقسيم من عدمه، وفى هذا الصدد حاورت "فيتو" النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ووزير الإعلام الأسبق، الذي أكد أن لجنة الإعلام بالبرلمان ليست طرفًا في أي أزمة مع أحد، ولا تسعى لذلك، موضحًا أن ما تقوم به بشأن قوانين الصحافة والإعلام، ما هو إلا ممارسة لدورها التشريعي المنصوص عليه في الدستور. "هيكل" أشار أيضًا إلى أن إصدار التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، التزام دستورى لابد من احترامه والإسراع في تنفيذه، مؤكدا أن هناك محاولات من البعض لافتعال الأزمات بشأن تلك التشريعات، مشيرا –في الوقت ذاته- إلى أن اللجنة احترمت رأى الجهات القضائية التي أوصت بفصل مشروعات قوانين الصحافة والإعلام، مؤكدا أنه لن تكون هناك أي عقوبة سالبة للحريات في أي من تشريعات الصحافة والإعلام... وعن هذه الأمور وتفاصيل أخرى كان الحوار التالى: * بداية.. ما سبب الأزمة الأخيرة بين لجنة الإعلام بالبرلمان من جهة ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة من جهة أخرى ؟ أولا.. لم تكن هناك أزمة، كما أننى لا يمكن أن أكون الشخص الذي يسعى لافتعال أزمات، وليس هناك شيء سوى أننى أؤدى دوري البرلمانى، فالبرلمان هو المنوط به سلطة التشريع، وبالتالى ما تقوم به لجنة الإعلام بالبرلمان حاليا من مناقشة القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، لا يتعدى كونه ممارسة لدورها التشريعى. وقد تسلمت اللجنة مشروع قانون من الحكومة، ناقشته وعقدت جلسات استماع بشأنه، ثم تمت الموافقة عليه وإعداد تقرير بشأنه وإحالته إلى الأمانة العامة للمجلس التى أقرته. *بالحديث عن مشروع القانون.. كيف ترى الانتقادات التي وجهها البعض لمواده؟ احترم الناس كلها، لكن يبدو أن هناك من يريد افتعال أزمات، ونحن ليس لدينا وقت للوقوف عندها، فنحن أمام مهمة وطنية ودستورية علينا إنجازها، فقد نص الدستور على تشكيل ثلاث هيئات، لتنظيم العمل الصحفى والإعلامي، وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وبالتالى إصدار تلك القوانين التزام دستوري، لذا وضعت اللجنة القضية على رأس أجندة عملها، وبدأت بمشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ولن تتوقف عجلة التشريع أمام تلك الانتقادات. * وماذا عما يثار بشأن فصل قوانين الصحافة وإلغاء مشروع الإعلام الموحد؟ بداية أوضح، أن اللجنة الوطنية (لجنة الخمسين) التي ضمت ممثلين عن الإعلام الرسمي وغير الرسمي برئاسة وزير العدل، أعدت 3 مشاريع قوانين، إلا أن الجماعة الصحفية في حينها ثارت وطالبت أن تُعد بنفسها هذه القوانين، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء آنذاك وافق على طلبهم، واستمروا 9 أشهر وخرجوا بقانون الصحافة الموحد. وبعد أن غادر "محلب" الحكومة، شكل المهندس شريف إسماعيل، لجنة ضمت وزراء التخطيط والعدل والشئون القانونية، وانتهت من مراجعة المشروع وأرسلته إلى مجلس الدولة الذي ناقش عدة أمور مع الحكومة قبل الانتهاء منه، والتوصية بتقسيم المشروع إلى مشروعين، خاصة أن الدستور نص على أخذ رأي كل جهة من الجهات المختصة في القانون الخاص بها، ما اقتضى تشكيل الهيئات أولا، ولابد من احترام رأي الهيئات القضائية التي أوصت بهذا الأمر. * وماذا عن قانون التنظيم المؤسسي للهيئات والذي وافق عليه البرلمان؟ المشروع ليس به أي مشكلة، وهو كضمانة دستورية تمت إضافة نص للمشروع يمنح الهيئات شهرا عقب تشكيلها لإبداء رأيها في المشروع، ونظرا لأهمية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام، فقد تم وضع نص في القانون يشترط أداء أعضائهم قسمًا أمام مجلس النواب كشرط من شروط مباشرة عملهم. وأريد أن أؤكد هنا أن اللجنة كانت حريصة على دعوة المختصين للاستماع إليهم، وحضر البعض وامتنع البعض الآخر عن الحضور. * وماذا عن ضمانات حرية الصحافة والإعلام بتلك القوانين؟ لجنة الإعلام بالبرلمان ضامن لحرية الصحافة والإعلام، كما أؤكد أن أي عقوبة سالبة للحريات لن يكون لها مكان في هذا المشروع أو مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي سيتم مناقشته لاحقًا، خاصة بعد إلغاء المادة 80 من مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام التي تتحدث عن الحبس أو الغرامة لأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام. حيث كانت تنص على الحبس أو الغرامة، وتوافقت لجنة الإعلام مبدئيا على إلغاء الحبس وزيادة قيمة الغرامة، غير أنه تم عقد اجتماع مع المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بهذا الشأن، وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على إلغاء هذه المادة نهائيا. وكان النص الأصلي الوارد في المشروع يقضي بالمعاقبة بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه لكل من خالف أحكام المادتين 12 و40 من القانون، وذلك حال قيام عضو المجلس الأعلى أو إحدى الهيئتين بأي عمل لا يتفق واستقلال الهيئة، فيما كان مقترحًا من لجنة الإعلام حذف الحبس من المادة، والاكتفاء بالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه. * ماذا عن تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الصحافة والإعلام؟ تشكيلهما يضم 13 عضوا لكل واحد منهم، ورئيس الجمهورية سيصدر القرارات الخاصة بالتشكيل بناءً على ترشيحات الجهات المختصة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيكون المختص بمنح التراخيص للقطاع الخاص بجميع أنواعه والموافقة على إنشاء الصحف بالإخطار ولكن وفق ضوابط محددة. كما أن نقابتي الصحفيين والإعلاميين ستختصان بوضع ميثاق الشرف الخاص بهما، ورفعه إلى المجلس الأعلى بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منهما، ليكون الدليل الذي بموجبه تتم محاسبة من يخالف هذا الميثاق وتحديد المسئولية على المخطئ سواء كأفراد ويختص بمحاسبته النقابة أو مؤسسات ويختص المجلس الأعلى بمحاسبتها، وبالتالي سيكون للمجلس الأعلى جهة تنظيمية وسيضع معايير يتم تطبيقها على جميع القنوات والصحف. * وماذا عن وضع كل المجلس الأعلى للصحافة الحالي واتحاد الإذاعة والتليفزيون عقب صدور القانون الجديد؟ بموجب صدور قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، سقط المجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتنتقل اختصاصاتهما إلى الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام .
