لماذا ظل دستور 1923 وحتى الآن وثيقة ملهمة ومبدعة، حتى يقال -وهو قول صحيح إلى حد كبير- إنه «الدستور الأم» لكل الدساتير المصرية التى جاءت بعده، حتى وإن شابها مثل دستور الإخوان 2012، ما يمكن أن يكون خروجاً عن روح الدستور الأم، وهى روح ليبرالية منفتحة؟ كان دستور 23 يؤسس لدولة مدنية حديثة بعد ثورة وطنية ديمقراطية هى ثورة 1919 التى شكلت -لأول مرة- جذور الجماعة الوطنية فى التربة المصرية على أنقاض موروثات طائفية وقبلية وإقطاعية كانت عزبة عثمانية تنتمى إلى عصور ما قبل الدولة. وقد قدر لدستور 23 أن تكتبه النخبة الجديدة من البرجوازية المصرية الصاعدة فى مطلع القرن العشرين التى تلقت تعليمها فى الغرب وزاوجت فى تكوينها بين الثقافتين العربية والغربية، واستفادت من تراكمات عصر النهضة والتنوير. ورغم حداثة العهد بكتابة الدساتير، فقد اجتمعت فى «الدستور الأم» شروط بقائه واستمراره وإلهامه، وخلا من التناقضات والمواءمات والمقايضات التى صادفنا كثيراً منها فى دستور 2012 المعيب، كالتناقض بين المادة (43) التى «تصون حرية الاعتقاد» والمادة (219) التى تنضح بعطن الطائفية، واستبعاد كل رأى أو مذهب أو فقه يخالف «أهل السنة والجماعة»، واحتكار حق تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية لصالح «توجه أصولى» لا يخفى توظيفه للطائفية فى الصراعات السياسية المحلية والإقليمية، وإعادة توجيه الأنظار والاهتمامات والأولويات بعيداً عن بؤر الصراع المركزية الكبرى كالصراع العربى الإسرائيلى لصالح قوى إقليمية ودولية تريد تمزيق المنطقة وتفكيكها وإعادة تقسيمها بحروب الطوائف والأديان. وكما أنك لا يمكن أن تكون مع الشىء وضده فى وقت واحد، فإنه من غير المنطقى أن تكون مع حرية العقيدة وتفرض فى الوقت ذاته قيوداً على حريات الآخرين الدينية! وشتان بين «حرية اعتقاد مطلقة» فى المادة 12 من دستور 1923 «وحرية اعتقاد مصونة» فى المادة (43) من دستور 2012 والأخيرة كان «كهنة» الجمعية التأسيسية فى 2012 مكرهين من باب المواءمات على قبولها كتنازل مؤلم لا مفر منه. وليس أدل على «إيمان» الإخوان وحلفائهم بحرية الاعتقاد أن نصاً دستورياً كهذا، لم يمنع عدوانهم على كنائس المسيحيين المصريين ومنازلهم وممتلكاتهم وأرواحهم، عند أول اختبار، وقبل أن يجف المداد الفاسد الذى كُتب به دستورهم الطائفى، بل إن نصوصاً قرآنية تمجد حرية الاعتقاد لم تردعهم عن حرق الكنائس فكيف يرد بغيهم وتعصبهم نص دستورى أُكرهوا عليه تقية ونفاقاً؟! قد يُخدع البعض ببريق مواد فى دستور 2012 انتصرت للحريات المدنية والسياسية، كحرية الرأى والفكر والإبداع وحرية الصحافة وتنظيم الاجتماعات وتكوين الجمعيات، وهى حقوق وحريات لا تعبر عن قناعات ذاتية للأغلبية التى صاغت الدستور، وإنما سيقت هذه الحريات والحقوق فى إطار مقايضة يخطف الإخوان وحلفاؤهم مقابلها بعض المكاسب الآنية السريعة، كإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا لغرض فى نفس «يعقوب الإخوانى»، وهو الخلاص من قضاة مناوئين ضاق الإخوان ذرعاً باستقلاليتهم وحيدتهم ونزاهتهم (المادة 176 المعروفة بمادة تهانى الجبالى!). والدساتير ليست «وصفات» طبية أو «تعويذة» تُكتب لعلاج مرض عُضال أو أزمة مزمنة كالظن بأن نصاً دستورياً شارداً كالمادة (1) من دستور 2012 يمكن أن يحل أزمة مستحكمة كأزمة مياه النيل والنزاع بين دول الحوض، أو يعيد تصحيح دورنا الأفريقى الغائب بمجرد أن «يعتز الشعب بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية». وكأن غياب هذا النص فى الدساتير السابقة هو الذى خلق الأزمة أو التأكيد فى المادة نفسها على ما لا يحتاج إلى تأكيد، وهو أن لمصر امتداداً آسيوياً تفترشه بالكامل أرض الفيروز أو سيناء التى دفعنا -وما زلنا- مهرها دماً، وكأنهم يغطون على نيتهم -التى انكشف عنها الغطاء- لبيعها والتنازل عنها! تماماً مثلما أعربوا عن نيتهم لإهداء مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد إلى «إخوانهم» فى السودان!، فالدستور ليس «ورقة توت» تخفى عوراتهم المفضوحة! وشتان بين رصانة المبنى ورجاحة المعنى فى المادة (1) من دستور 1971 الذى خطا فى تلك المادة خطوة تقدمية ومستقبلية أوسع من كل الدساتير السابقة حين قرر أن «الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة» ودستور 2012 الذى سكت فى المادة (1) أيضاً عن هذه الخطوة. وقرر عوضاً عنها أن الشعب المصرى جزء من «الأمتين العربية والإسلامية». قد يمهد هذا النص الغامض المراوغ إلى حلم إخوانى هو استعادة الخلافة الإسلامية ولكن على الطريقة التركية، كما يخطط العثمانيون الجدد!. ولأن الدساتير تُكتب للمستقبل، والوحدة العربية هدف استراتيجى ومستقبلى، فإن النص الأصلى للمادة (1) فى دستور 1971 هو نص تقدمى لا يتقادم ولا يغيب. إن الدساتير لا تُكتب لأغراض عابرة أو انتقائية، ولا تُكتب لتصفية حسابات سياسية، ولا تكتفى بتوصيف اللحظة الراهنة، ولا تخضع لضروراتها الملحة، ولا يحكمها المنطق البرجماتى النفعى والمكاسب القريبة وتبادل المنافع وتقاسم «المواد» الدستورية، على طريقة هذه لى وتلك لك!. الدساتير دائماً وجهتها المستقبل، تخاطبه وتبشر به، وتصنع قطيعة نهائية مع التقاليد الاستبدادية الموروثة من الماضى قريباً كان أو بعيداً. وهكذا كان دستور 1923 وثيقة مستقبلية حملت للمصريين قيماً للمستقبل لم يكونوا على عهد بها وقت صدوره، وكان على الحركة الوطنية بعد ثورة 1919 أن تحملها موجة بعد موجة إلى الأجيال الجديدة. وهكذا يبدو البون شاسعاً بين دستور كتبته الأمة بضمير المستقبل، وهى تهب من رقدة العدم قبل مائة عام، ودستور طائفى تخطفته بليل جماعة ضالة، وكتبته بروح الكهانة والجهالة غير عابئة باحتجاجات المعارضين وحناجرهم التى كانت تخرق جدار الصمت وهى تركض وراءهم «امسك حرامى».
