قال الدكتور سمير مرقص المفكر القبطى إنه لا يصح أن نكون اقل من شيلى والبرازيل والهند الذين يمثلون الجيل الرابع من كتابة الدساتير ومن ثم يجب أن يكون الدستور المصرى يتضمن أشياء كثيرة بالتفاصيل ولا يجب أن يتم تأخيرها إلى القانون ومنها النظام الانتخابى فلابد من ذكره بالتفصيل الدستور لأنها تتعلق بتوزانات القوى ويجب أن يشمل الدستور بعض التفاصيل من اجل الإطمئنان فى المستقبل. وأشار فى حواره لبرنامج آخر النهار على قناة النهار إلى ان من 2007 ونحن لنا تجربة فى تعديل الدستور وفى كل مرة كأننا نبدأ من جديد على الرغم من وجود تراكمات من بينها دراسات الدكتور يحيى الجمل ووثيقة على السلمى ووثيقة الحقوق المدنية لابد من الاستعانة بهذه الوثائق ، ويجب أن نتأنى افضل مما ان يكون لدينا دستور مسلوق. ووجه رسالة إلى لجنة الخمسين بضرورة ان تتضع معايير لتضمن ان لا تصدر دستور أقل مما نطمح اليه ولابد ان يكون أول معيار هو الوحدة الفكرية ولابد ان يكون متسق من أول صفحة إلى أخر صفحة بدءا ولايصح أن ننزل فى مستوى المواد التى تكتب فلا يجب أن ينص دستور 1923 على أن حرية الاعتقاد مطلقة وانا اتراجع فى النصوص الحديثة على انها مصونة متسائلا ما معنى مصونة وفى دستور 1971 ينص أنه على الدولة ان تضمن حرية الاعتقاد نص 23 و71 أقوى من نص 2012 وهذا لا يصح. ولا يجب ان يكون دستور مصر دستوراً ملياً قائماً على الطوائف فمصر وطن يجب ان لا يقوم على تقسيم طائفى ويجب ان يكون الدستور معبرا عن ذلك.
