كشفت مصادر بوزارة الزراعة عن أن الوزارة تعتزم اللجوء للنائب العام والقوات المسلحة والداخلية لإزالة تعديات عدد من الأهالى على أراضى الهيئة العامة لمشروعات التعمير على مساحة 30 ألف فدان بوادى النطرون، بعد الإعلان عن بيعها فى مزاد علنى لمستثمرين. وأكد المصدر أنه رغم إصدار وزير الزراعة قراراً برقم 1449 لتنفيذ القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية بإزالة التعديات بالقوة الجبرية وعلى نفقة المعتدين، لم تتمكن الوزارة من تنفيذه، ما يستدعى اللجوء للنائب العام والقوات المسلحة، لافتاً إلى أن البلاغ سيجرى تقديمه الأسبوع الجارى. وأكد الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية، أن اللجان التى قامت بمعاينة هذه المساحة أكدت فى تقريرها أن عدداً من الأهالى تعدوا على هذه المساحات وقاموا بتأجيرها إلى عدد من الشركات من الباطن، وذلك رغم عدم ملكيتهم لهذه الأراضى وعدم تحريرهم عقوداً مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة للوزارة. من ناحية أخرى، وافق وزير الزراعة على إنهاء إجراءات تمليك الأراضى لواضعى اليد على الأرض ملك الهيئة العامة للتعمير، بعد توقفها لأكثر من 6 أشهر، للذين قاموا باستصلاحها وزراعتها قبل تاريخ العمل بالقانون 148 لسنة 2006، مع تعديل شروط سداد ثمن الأراضى الصحراوية التى جرى استصلاحها بمعرفة واضعى اليد لتكون بواقع 25% كمقدم ثمن، مع تقسيط الباقى على 15 قسطاً سنوياً متساوياً مع عائد 7% فى حال التأخير فى السداد وتحصيل غرامة بواقع 14%. ووافق «أبوحديد» على الترخيص بالبناء على الأراضى البور الصحراوية المستصلحة فى المناطق الجديدة للمساحات التى تزيد على 10 أفدنة على مساحة بحد أدنى 250 متراً مربعاً وبحد أقصى 2% من المساحة الكلية، و2% للمساحات الخاصة بالمشروعات الزراعية المتكاملة للمبانى السكنية والمشروعات.
