كشف طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات عن أن ما يفعله الاتحاد حاليا من خطوات نحو حماية الصناعة هي مجهودات صناعية فردية إنما قانون الاتحاد الذي نسعي لإجراء تعديلات عليه حاليا سيجعل هناك استرتيجية من خلال استقلالية للاتحاد تمكنه من المضي قدما في حماية الصناعة المحلية. وقال علي هامش الملتقي الاستراتيجية الأول لقيادات اتحاد الصناعات المصرية أمس- إن الملتقي خرج عددا من التوصيات منها قابل لحيز التنفيذ الفوري, والآخر سيتم دراسته بشكل جيد خلال شهر بحد أقصي لعرضها علي مجلس إدارة الاتحاد بعد توضيح ايجابياتها وسلبياتها. وتابع وكيل الاتحاد:إنه من المقرر الاعلان عن التوصيات كاملة بعد اعداد ملخص لها خلال الايام المقبلة والتي تضمن اجراء بعض التعديلات علي مسودة مشروع اتحاد الصناعات ليضمن استقلاله في الفترة المقبلة ليواجه المتغيرات التي يشهدها القطاع الصناعي. واوضح ان قانون الاتحاد الجديد سيحدد نظام اختيار رئيس الاتحاد سواء كان بالتعيين او الانتخاب اعضاء الاتحاد شريطة ان يكون من اعضاء مجلس الادارة كما انه سيتم دارسة تحديد اعضاء الغرف الصناعية المعينين من قبل وزير الصناعة. وقال ان الفترة الحالية في حاجة الي استمرار تعيين الاعضاء بالغرف الصناعية لمنح الفرصة للكفاءات من الشباب والتي سيتم اختيارهم من خلال وحدة يتم إنشاؤها من قبل الاتحاد. وقال وكيل الاتحاد إن قانون الاتحاد الجديد سيمنح الاستقلالية التامة له بما يمكنه من وضع الاستراتيجية الصناعية للدولة الاجل للصناعة وتنمية قدرات الاعضاء بما يوفر مناخ عام جاذب للاستثمار.ونفي طارق تعارض دور الاتحاد في ثوبه الجديد مع عمل وزارة الصناعة في التنمية الصناعية للدولة, مشيرا الي دور الوزارة سيكون مقتصرا علي الرقابة والتنظيم من خلال الهيئات المختصة كالرقابة الصناعية والهيئات المختلفة. وأكد ان هناك توافق في الرؤي بين الاتحاد والدولة في حل عدة أزمات منها الطاقة وقانون التعدين, موضحا ان استقلال الاتحاد ومعالجة الأزمات بصورة صحيحة يجعل له مصداقية ليقود الصناعة المصرية. ولفت الي ان الجدول الزمني لاعادة الهيكلة التي بدأت منذ6 شهور يستغرق عامين حتي يكون هناك قاعدة أساسية لإدارة الاتحاد يسير عليها المسئولون.
