انتقدت حركة تمرد، قانون التظاهر الجاري مناقشته، بدعوى" انه يحد من حق التظاهر السلمي"، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة أن يضمن القانون الطريقة المثلى للتعامل مع التظاهر غير السلمي. حيث نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن محمد عبد العزيز مسؤول الاتصال السياسي بحركة تمرد، قوله إن أي قانون يحد من حق التظاهر (السلمي) الذي اكتسبه المصريون في 25 يناير وفي 30 يونيو هو قانون جائر. وأضاف عبد العزيز تعليقا على قانون التظاهر الذي يناقش مجلس الوزراء فرضه أن التعامل مع التظاهر "غير السلمي" يجب أن يتم بالقانون دون أن يستخدم ذلك للتضيق او منع التظاهر السلمي.