قررت المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون" برئاسة المستشار مجدى العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقام من محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريده الجمهورية ويحيى قلاش وجمال فهمى الذى طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية لجلسة 1 أكتوبر المقبل. وقال نفادى فى طعنه إن قرار مجلس الشور صدر بالمخالفة للقانون حيث صدر من مجلس الشورى وهو غير مكتمل التشكيل لأنه لم يتم تعيين ثلثى المجلس، إضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستورى وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف، وبالتالى كان تعيين رؤساء التحرير خاضع لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969 والمادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف للنظر، فيما يعرض عليها من مجلس االشورى فى ترشيح رؤساء التحرير حيث أن مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقاتها فى من يصلح لهذا المنصب، وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب الهام الذى يؤثر تاثيرًا قويًا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها. وقال الطعن إن الاتجاه السائد فى مجلس الشورى بتكوينه الحالى هو "الطابع الإخوانى" الذى قد يكون له تأثير واضح على اختيار رؤساء التحرير، كما أن اختيار رؤساء التحرير، من قبل مجلس الشورى بتشكيله الحالى سيخالف المادة 55 من قانون الصحافة التى أكدت أن الصحف القومية مستقلة عن جميع الأحزاب.