عاد الخط الساخن بما يحمله من مشاكل إلى الأذهان مرة أخرى، مع إعلان ديوان المظالم عن توقفه عن قبول أى شكاوى جديدة، بعد وصول عدد الشكاوى إلى أكثر من 27 ألف شكوى، وإعلان مؤسسة الرئاسة عن تخصيص أكثر من 70 خط ساخن، لاستقبال الشكاوى، مما أثار حفيظة الناس وتساءلوا عن جدوى تلك الخطوط التى انتشرت على نطاق واسع فى الفترة الأخيرة، ولم تعد تخلو مؤسسة حكومية أو خدمية من وجودها، دون أى فائدة. البعض يراها وسيلة للتواصل مع الجمهور، وحلاً للمشكلات، بينما يراها البعض الآخر نوعا من الوجاهة الاجتماعية، وديكورا لا فائدة منه. الغريب فى الأمر أنه إذا حاولت الاتصال بالخط الساخن لوزارة التربية والتعليم على سبيل المثال، وبدأت فى توجيه شكواك، سيرد عليك أحد الموظفين لينصحك بضرورة التوجه إلى الإدارة التعليمية التى تتبعها لتقديم شكواك. الأمر لا يختلف كثيرا عن وزارة السياحة، فعند الاتصال بالخط الساخن للوزارة ستجد رسالة مسجلة مضمونها: «اترك بياناتك وسيتم إرسال إيميل إليك فى أقرب وقت ممكن، أو قم بإرسال الشكوى عبر الإيميل مباشرة». أما إذا حاولت الاتصال بالخط الساخن للهيئة العامة للاستثمار، فستجد شخصاً يرد عليك بعنف: «هنا مش هيئة الاستثمار، هنا مكتب المحامى رضا فؤاد للاستشارات القانونية». عند الاتصال بالخط الساخن الخاص بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ستسمع رسالة مسجلة: «أهلا بكم فى الخط الساخن للرقابة على الأوراق المالية»! بينما تجد الخط الساخن الخاص بهيئة التأمين الصحى يحمل رسالة مسجلة: «للشكاوى يرجى الضغط على الرقم خمسة»، وعند الضغط لن تجد أحدا يرد عليك. أما الخط الساخن للتجارة والصناعة فمسجل عليه رسالة: «يرجى تسجيل شكواك فى الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية». أما الخطوط الخاصة بهيئة التأمين الصحى والأمن العام وهيئة سوق المال ووزارة الدفاع والهيئة العامة للرقابة على الصادرات، فهى جميعاً خطوط باردة لا تستقبل أى تليفونات ولا شكاوى بعد الساعة الثانية ظهراً. التصنيفات | التتبع