يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، السبت المقبل، وفقًا لبيان صادر عن الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بدعوته للانعقاد في جلسة خاصة العاشرة والنصف صباحًا، لأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية عن مدة ولايته الثانية، عملًا بحكم المادة 144 من الدستور. وفي الوقت ذاته، يتسع الحديث حول مصير مجلس الوزراء، وهل عليه الاستقالة أم من الممكن أن يستمر دون تعديل وفقًا للدستور؟. ويقول الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، ل"الوطن": "لا يوجد نص دستوري إلزامي للحكومة بتقديم استقالتها عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية، كونه هو الذي كلّفهم من قبل، ولم يتغير الرئيس، فبالتالي تكليفه سارٍ، استنادًا للمادة 146 من الدستور والتي تنص في نصفها الأول على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل". وباعتبار الرئيسي السيسي المُكلِّف للحكومة، فليس لزاما عليها أن تستقيل، كما أنه أيضًا صاحب الشأن استنادًا للمادة 139 من الدستور والتي تنص على: "أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به".
