تشهد الأردن، اليوم، حالة إضراب عام شل المرافق الحيوية في القطاعين العام والخاص، تلبية لدعوة النقابات المهنية بداية الأسبوع الحالي، إضافة إلى مجالات الصناعة والزراعة والتعليم، للاحتجاج على مشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل الذي يوسع قاعدة الخاضعين لتلك الضريبة. بدأ الإضراب، منذ صباح اليوم، بإغلاق محال تجارية في وسط البلد لإعلان إضرابها برفع شعارات الإضراب على أبوابها المغلقة، كما توقف العاملون في مختلف الدوائر والمؤسسات عن أعمالهم، للاحتجاج على مشروع القانون، الذي وصفوه ب"الجبائي"، وفقا لموقع "سكاي نيوز". كانت 15 نقابة أردنية دعت أعضاءها للإضراب من أجل رفض ذلك المشروع لضريبة الدخل، بعد اتخاذ البرلمان قرار بعقد سلسلة حوارات موسعة لمناقشته، مع مختلف القطاعات المهنية والصناعية والتجارية والعمالية. وقالت صحيفة "الغد" الأردنية، إن موظفين من القطاع العام والخاص بدأوا الإضراب منذ الساعة التاسعة صباحا استجابة لطلب اللجان التحضيرية للإضراب في مختلف القطاعات احتجاجا على مشروع القانون، مشيرة إلى أن الإضراب جاء رغم التحذيرات الحكومية بتنفيذ أحكام نظام الخدمة المدنية، التي تمنع موظفي القطاع العام من تنفيذ الإضرابات خلال ساعات العمل الرسمي إلا أن العديد من الموظفين انضموا للإضراب تنفيذا لمطالب نقاباتهم. فيما أورد موقع "روسيا اليوم"، أن ذلك جاء بعد فشل لقاء جمع رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي بالنقباء وممثلي القطاعات الاقتصادية، الإثنين الماضي، عرض فيه الملقي مبررات الحكومة، فيما أصرت الفاعليات النقابية على المضي في الإضراب، مضيفة أن الدعوات لاقت صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تأييد من فعاليات شعبية أعلنت التزامها المضي قدما في رفض القانون، وسياسات الحكومة الاقتصادية.
