تستجيب قطاعات واسعة في الأردن للإضراب، اليوم، الذي دعت له النقابات المهنية مطلع الأسبوع الحالي، إضافة إلى قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم، رفضا لمشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية. وبدأت ملامح الإضراب تظهر، منذ فجر اليوم، عندما بدأت محال تجارية في وسط البلد تعلن إضرابها برفع شعارات الإضراب على أبوابها المغلقة. في حين نسبت وسائل إعلام أردنية لمصادر رسمية تأكيدها أن "الحكومة ستتعامل مع الموظفين المضربين عن العمل يوم الأربعاء بموجب نظام الخدمة المدنية وأحكامه الناظمة لهذا الأمر". وقال نقيب المحاسبين القانونيين الأردنيين الأسبق محمد البشير في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "مجلس النقباء الأردنيين يؤكد على أن السياسات الحكومية، التي تتخذ على كل الصعد هي سياسات ضارة بكافة قطاعات الاقتصاد، وأن الحكومة تدير وطنًا دون أن تسمح لقوى هذا الوطن بأن يُبدوا رأيهم في موضوع يخصهم". وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، قد التقى بمجلس النقباء يوم الاثنين 28 مايو، وانتهى اللقاء دون تفاهم وحول ذلك يقول البشير "مجلس النقباء الذين التقوا رئيس مجلس الوزراء الأردني كانوا مستائين من هذا اللقاء لأسباب تتعلق في إصرار الرئيس على تمرير القانون بأي شكل من الأشكال دون مراعاة للوضع الاقتصادي الذي نعيشه". وأوضح أن "هنالك تعنت حكومي كبير يقوم على الادعاء بأن الوضع الاقتصادي للمالية العامة وضع سيء" وأضاف "كما تحدثنا سابقاً عندما رفعوا في العام الماضي ضريبة المبيعات وفي هذا العام أيضا، أكدنا في قراءات واقعية على أن هذه القرارات لن ترفع من واردات الخزينة وأن هذه القرارات تؤدي إلى انكماش اقتصادي وتؤثر على نسبة النمو وبالنتيجة هنالك تراجع في إيرادات الضريبة وهذا ما حصل".
