عمان «القدس العربي»: لا يمكن الترويج كثيراً وبنجاح دائم لتلك النظرية الرسمية التي تقول بأن الرأي العام الأردني متشوق للشفافية والصدقية وسيتفهم أي قرار حكومي تحت يافطة رفع الاسعار عبر رفع الدعم عن السلع الاساسية بصرف النظر عن اي ضمانات نظامية يمكن ان تقدم للفقراء او ذوي الدخول المحدودة. الجرأة وحدها على اتخاذ القرار الاسلم لا تكفي في بلد كالأردن حتى وان تمتع رئيس وزراء بحجم الدكتور هاني الملقي بقدر كبير من التقدير العام لأنه يصارح الأردنيين ويتحدث معهم بالوقائع كما هي بدون مبالغة أو تهويل او حتى مراوغة اعتاد عليها رؤساء الحكومات. وفي خطاب العرش الملكي الأخير أمر النص حكومة الملقي بتقديم بيان وزاري يتميز ب»الواقعية» بالتنسيق مع مجلس النواب...فعل الملقي ذلك في اللحظة التي تعهد فيها بأن يتفاهم فيها على كل التفاصيل مع ممثلي الشعب المنتخبين. وعليه تبدو الخيارات مرسومة سلفاً لأن تعليمات الواقعية تشمل النواب ايضاً ولا تستثنيهم بمن فيهم نواب المعارضة وتحديداً الجزء المتعلق منهم بالإخوان المسلمين، الامر الذي يعتقد انه وراء الخطاب الأخير الصادر في بيان لحزب جبهة العمل الإسلامي. حزب الجبهة الإخواني هنا تبرأ سياسياً من «وصفات» حكومة الملقي المقبلة وتبنى مجدداً خطاب التذكير بوصايا السياسات الصندوقية التي تؤلم الشعب نسبة إلى صندوق النقد الدولي الذي بدأ يسيطر على القرار الحكومي حسب الأمين العام للحزب الشيخ محمد الزيود وهو بكل الأحوال بلا خلفية اقتصادية. المعارضة تميل هنا إلى الاستعراض في بعض الاحيان ومطبخ الرئيس الملقي الفاعل يبذل جهدًا ليس على صعيد الواقعية او الشفافية فقط ولكن ايضاً على صعيد الحرص على حزمة إجراءات تلتزم بما اتفق عليه مع الصندوق الدولي مع محاصرة تأثير هذه الإجراءات على الفقراء والبسطاء قدر الإمكان. ويبدو ان اتفاقاً جرى فعلاً خلف الستارة دفع بعثة صندوق النقد الدولي للإعلان هي وليس الحكومة عن عام صعب جداً اقتصادياً مع إطلالة 2017 بدون ذكر تفاصيل محددة وهو إعلان ينعش في ذاكرة الأردنيين اسوأ ايقاعات وسيناريوهات الوصفات الصندوقية ويجعل بعض المحرمات المعتادة مثل رفع اسعار الخبز في صدارة الإجراءات القاسية التي يتم التمهيد لها. الملقي لا يريد الهرب للأمام ويؤشر في حواراته الداخلية على اهمية عنصر المصارحة وفي فريقه الوزاري كالعادة مجموعتان وطاقمان يريد الاول الإسراع في سلسلة الإجراءات حماية للاقتصاد ولسعر الدينار بدون تردد ويصر الطاقم الثاني على إجراءات فعالة ومتدرجة لكن»رحيمة» بطبقة الموظفين والعسكر والعمال والفقراء بالتوازي مع التوسع في إنتاج فرص عمل. طبعا لا يوجد تعريف متفق عليه للرحمة المطلوبة. لكن ما تناقشه وزارة الملقي بالداخل حالياً هو العودة للتفكير بطرح السؤال التالي: ما الذي يمنع الان وبسبب الضائقة المالية من الانتقال الفوري لبرنامج تقديم دعم الخزينة للأردنيين فقط والمحتاجين منهم حصرياً ؟ ببساطة يعني طرح مثل هذا السؤال ان يباع الخبز مثلاً بسعرين ويتاح للمواطن الأردني المحتاج بسعر وللأجنبي او لغير الأردني عموماً بسعر آخر غير مدعوم. هذا الوضع سبق ان فكرت به حكومات عدة في الماضي لكنها اخفقت في إقراره لعدة اسباب من بينها الخشية من الفشل في إدارته. الحديث اليوم خلف الستارة عن عزل برنامج دعم السلع الاساسية بعيدا عن كل الأجانب واللاجئين والاغنياء في الأردن وكذلك عن الزوار والعمال الوافدين والمقيمين غير الأردنيين ومن يحملون جواز السفر المؤقت ضمن سيناريو متكامل بعنوان «شد الاحزمة». وهي عملية تبدو بسيطة ومباشرة لكنها معقدة ادارياً وتحتاج للكثير من الاستعداد والجهد وهو ما تحاول حكومة الملقي القيام به حالياً.
