أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى وعدد من السياسيين، رفضهم قانون التظاهر الذى وافقت عليه الحكومة بوضعه الحالى، وطالبوا بإدخال تعديلات عليه، ووصفه البعض بأنه «مجحف ولا يعبّر عن شعب خرج فى ثورتين». ويشترط القانون الجديد، تقديم إخطار كتابى لوزارة الداخلية، بالرغبة فى تنظيم مظاهرة قبل موعدها ب3 أيام، وتحديد مكان التظاهرة وأسبابها. وقال الدكتور أحمد سعيد الأمين العام لجبهة الإنقاذ، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه لا يستطيع أحد أن يمنع أى مواطن من حقه فى التظاهر السلمى، وعرض مطالبه على الحكومة والدولة، لكن ذلك يجب أن يحدث بشكل متحضّر، دون أى أحداث عنف، مثلما يحدث من قِبل الإخوان. وأضاف ل«الوطن» أنه لتطبيق قانون التظاهر لا بد من وجود شرطة محايدة لا تخدم الحكومة فقط وإنما الشعب كله، بحيث تحمى المتظاهرين خلال تظاهرهم. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد الأمين المساعد لجبهة الإنقاذ: إنه لا بأس من مشروع قانون التظاهر من حيث المبدأ فقط، لكنه يحتاج إلى عدد من التعديلات الأساسية حتى لا يتحول تنظيم المظاهرات إلى تقييد للحق فى التظاهر، أو مصادرة هذا الحق، لذا فإن القانون يحتاج إلى عدة تعديلات، أولها لا بد من إلغاء عقوبة الحبس عند مخالفة القانون والاكتفاء بعقوبة الغرامة، وثانياً تقليل مساحة الحرم الذى يحظر على المتظاهرين الاقتراب منه أمام المنشآت العامة، بحيث لا تزيد على 50 متراً، وثالثاً لا بد من وجود ضمان لاستلام الإخطار بتنظيم المظاهرة حتى لا يتحوّل امتناع مركز الشرطة عن استلام الإخطار إلى باب خلفى لمنع التظاهر. من جانبه، وصف جورج إسحاق عضو جبهة الإنقاذ والمجلس القومى لحقوق الإنسان، قانون التظاهر الجديد، ب«المجحف والظالم، الذى لا يعبر عن مطالب شعب خرج فى ثورتين فى عامين للمطالبة بحقوقه السياسية»، قائلاً: إن العودة إلى وزير الداخلية للموافقة على تنظيم التظاهر ضد السلطة أمر يعود بنا إلى الخلف.
