قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم، إن هناك بعض التقارير التي تنتهي منها لجنة القيم خلال أدوار الانعقاد الماضية ومسألة عرضها على الجلسة العامة هى اختصاص أصيل لهيئة المكتب "الرئيس والوكيلين". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى اليوم، بمقر مجلس النواب، لاستعراض إنجازات البرلمان طوال دور الانعقاد الحالي. وأشار حسب الله، إلى أنه خلال دور الانعقاد الحالي تم إحالة عضو واحد للجنة القيم بسبب بعض المخالفات - دون أن يذكر اسمه -. وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي، قال: "إن هناك تقارير للجنة القيم لإسقاط عضوية بعض النواب". وعن عدم مناقشة البرلمان لأي من الاستجوابات المقدمة من قبل بعض النواب، قال "حسب الله": إن الاستجواب هو آخر محطة من استخدام النواب لأدواتهم الرقابية والتي من بينها "السؤال والبيان العاجل وطلب الإحاطة"، وله معايير واضحة ومحددة، وضرورة وجود مستندات تثبت وجود فساد لمسؤول ما أو وجود فساد إداري. وشدد المتحدث باسم مجلس النواب، على أن الاستجوابات يجب أن تكون مدعومة بمستندات ومستوفية الشروط وليس مجرد أخبار منشورة في وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن هناك حاليًا استجوابات مقدمة من بعض النواب لها اعتبارها. وتنص المادة 131 من الدستور على: "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء"، وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
