محللون يتوقعون إجراءات تقشف عقب الانتخابات المبكرة في تركيا

يتوقع محللون أتراك أن تتبنى الحكومة سياسة تقشفية في أعقاب الانتخابات التي ستجرى في شهر يونيو المقبل، في الوقت الذي تضرر فيه الاقتصاد بشدة بفعل تراجع سعر صرف العملة وارتفاع التضخم وزيادة نسبة البطالة.
ويقول عزيز كونوكمان أستاذ الاقتصاد بجامعة غازي من المحتمل أن تتجه تركيا لصندوق النقد الدولي طلبا للمساعدة."
أدلى غازي بالتصريحات بعد أن فقدت الليرة التركية نحو 25 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري.
وارتفعت الليرة بعد أن شهدت تراجعا قياسيا لتصل إلى 4.92 أمام الدولار يوم الأربعاء بعدما رفع البنك المركزي نسبة الفائدة على الإقراض من 13.5 إلى 16.5 بالمئة.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في تركيا يوم 24 يونيو، أي قبل 17 شهرا من موعدها المخطط له، وسبب ذلك يعود جزئيا للشكوك التي تحيط بوضع الاقتصاد.
ويقول سيف الدين كورسيل مدير مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية بجامعة بهتشة شهير إنه إذا لم يتوقف خروج رأس المال الأجنبي لأسبوعين آخرين، فقد يتعرض الاقتصاد لتوقف مفاجيء بسبب نقص رأس المال.
وعلاوة على خروج رأس المال الأجنبي، يسهم الطلب المحلي على العملات الأجنبية وحجم الديون الأجنبية الضخم، في التراجع الحاد لليرة.
ويحتاج الاقتصاد التركي لقروض أجنبية تصل قيمتها إلى 241 مليار دولار خلال ال12 شهرا المقبلين لتسديد الديون ومعالجة عجز الحساب الجاري السنوي البالغ 55 مليار دولار أمريكي.
وقال كورسيل لشينخوا "أخشى أن تضطر الحكومة لطرق باب صندوق النقد الدولي."
وربما تواجه الشركات الأجنبية الحاصلة على قروض أجنبية مشكلات خطيرة في تسديد الديون بسبب الزيادة الحادة في قيمة العملات الأجنبية.
ويبلغ صافي الدين الإجمالي للقطاع الخاص التركي بالنقد الأجنبي 222 مليار دولار. ويعني فقدان الليرة لعشرة سنتات من قيمتها زيادة ديون القطاع الخاص بواقع 22.2 مليار ليرة.
وتعاني تركيا من ارتفاع مزمن في التضخم والبطالة وتتجاوز نسبة كل منها عشرة بالمئة. وتفرض البلاد حالة الطواريء منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.
ويقول حزب العدالة والتنمية الحاكم إن ارتفاع سعر صرف العملات ناتج عن المضاربات وجزء من مؤامرة تحيكها القوى الأجنبية لمنعه من الفوز بانتخابات يونيو.
وقال المتحدث باسم الحكومة بكر بوزداج يوم الأربعاء إن ما تسعى إلى تحقيقه بعض الدوائر الغربية عبر التلاعب بسعر صرف الدولار هو منع إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان ومنع البلاد من أن تصبح أكثر قوة.
يعني فوز إردوغان الانتقال من النظام البرلماني للرئاسة التنفيذية وهو سيناريو رفضته بعض أحزاب المعارضة في تركيا وحلفاء أنقرة في الغرب.
يعتقد كثيرون أنه كان يتعين على البنك المركزي رفع سعر الفائدة منذ وقت طويل نظرا لأن الخطوة فعالة حقا.
ودعت أحزاب المعارضة الحكومة منذ فترة طويلة لاستعادة سيادة القانون ورفع حالة الطوارئ لجذب المستثمرين.
وفي كلمته يوم الأربعاء، شدد إردوغان على أن تركيا بلد يطبق اقتصاد السوق بكل قواعده، داعيا المواطنين لعدم شراء العملات الأجنبية.