الحوار مع شخصية دبلوماسية متمرسة، بحجم عمرو موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، ليس سهلاً، فالرجل يعرف جيداً متى يتكلم ولمن، ومتى يصمت ولماذا. ويبدو أن سنوات الخبرة الدبلوماسية فى وزارة الخارجية وجامعة الدول العربية منحته قدرة فائقة على إدارة حوار جيد، يتمكن فيه من توصيل وجهة نظره ورؤيته للقضايا الشائكة، بهدوء تام ودون انفعال، حتى وهو يتحدث عن خصومه وأشد منافسيه. فى المقر الرئيسى لحملته الانتخابية، فى حى الدقى، التقت «الوطن» المرشح الرئاسى، وفتحت معه ملفات عدة، احتل الحديث فيها عن المستقبل وخططه، جانباً كبيراً، فمصر من وجهة نظره «ليست حالة ميؤوساً من علاجها، بل من الممكن إصلاحها إذا أُحسن إدارتها». خضنا بالحديث فى السياسة وانتقال السلطة والسباق الرئاسى والدستور والبرنامج الانتخابى، حتى السيجار الكوبى الذى اشتهر بتدخينه لسنوات طويلة. - تمتلك تاريخاً سياسياً حافلاً تجاوز 44 عاماً، من العمل الدبلوماسى والسياسى، فما الجديد الذى سيضيفه لك لقب «الرئيس»؟ مصر تمر بمرحلة غير مسبوقة فى تاريخها، وتعيش أزمة حقيقية، الأمر الذى يتطلب تجنيد كل القوى للعبور بها إلى بر الأمان، وعلى كل من يملك فى نفسه القدرة على خدمة البلد أن يتقدم. من هذا المنطلق ترشحت لمنصب الرئيس، وأرى أن هناك المزيد الذى يمكن أن أقدمه لمصر، خاصة أن مناصبى السابقة جعلتنى على علاقة واسعة بالعالم كله، من العرب إلى الأمريكيين، والأفارقة، والأوروبيين، وهذا يجب أن يصب فى مصلحة مصر. - ما خططك لعبور آمن لمصر من المرحلة الانتقالية إلى الجمهورية الجديدة؟ خطط برنامجى الانتخابى تمتد إلى عام 2050، لتحقيق تنمية شاملة، وهى خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وإذا فزت بمنصب الرئيس، فلن أستمر أكثر من مدة رئاسية واحدة فقط (4 سنوات)، أضع فيها مصر على بداية الطريق الصحيح، ولهذا لا مجال أمامنا حالياً إلا التخطيط للغد بكل قوة. - وما الذى يمكن أن تحققه لمصر خلال 4 سنوات فقط؟ القضاء على الأمية، ومضاعفة نسبة الأجور، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والقضاء على الفساد، من خلال إعادة هيكلة الإدارة، وهناك أمور عاجلة أخرى، مثل القضاء على طوابير الخبز وأنابيب البوتاجاز، وغيرها من الأمور الحياتية العامة للمواطنين. - الوضع الحالى للاقتصاد المصرى حرج للغاية، فماذا أعددت له؟ نسبة النمو فى الدخل القومى حالياً 1?5%، وإذا نجحنا خلال 4 سنوات فى الوصول إلى نسبة 4%، فهذا سيمثل إنجازاً جيداً. لكن المواطنين سيشعرون بالإنجاز الحقيقى حينما تصل النسبة إلى 8% وهذا يحتاج إلى 10 سنوات، وبرنامجى الانتخابى يعمل على إنشاء مشروعات كبيرة، وصناعات صغيرة ومتوسطة، لأنها قواعد الاقتصاد الأولية، وتوفر فرص عمل، إضافة إلى أن تعدادنا سيقترب خلال 10 سنوات من 100 مليون نسمة، وهو رقم كبير لا بد أن يؤخذ فى الحسبان، عند وضع الخطط الاقتصادية. - من الذين تراهن عليهم فى الانتخابات؟ أراهن على كل مواطن مصرى، والبسطاء قبل النخبة، من شمال مصر إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها. الصعيد فى أولوياتى، فضلاً عن الفلاح البسيط، فنحن إذا لم نعمل على تحسين الظروف المعيشية للفلاح من اليوم، إلى ما بعد 20 عاماً، فلن نجد فلاحاً واحداً فى مصر، فالفلاح فى حالة يأس، ولا يمكنه العيش فى ظروف كريمة، ويجب الالتفات إلى أن الجيل القادم من أبناء الفلاحين لن يجعلوا أبناءهم يعملون فى «الفلاحة»، بسبب المعاناة، وهذا أمر شديد الخطورة. - وما رؤيتك لحل مشاكل سيناء، وسبل تعميرها؟ قناة السويس، هى بوابة تعمير سيناء، ولدى مشروع كامل يتضمن خططاً أعدتها نخبة من الخبراء المتخصصين، لتطوير القناة، ومن المذهل ألا نملك بعد كل هذه السنوات صناعة أو صيانة السفن، وغيرها من الاحتياجات الملحة لذلك القطاع، لدرجة أن السفن يجرى إصلاحها فى قبرص، والصيانة السنوية تجرى فى البحرين ودبى، فهل هذا معقول؟ تطوير قناة السويس بالنسبة لنا مشروع سياحى صناعى تجارى مربح، كما أنه سيخلق حالة جذب لعشرات الألوف من العمالة، ويمكننا توفير مساكن لها فى مدن جديدة على الشاطئ الشرقى للقناة، فى سيناء، لتكون جزءاً من تطوير المنطقة، فضلاً عن أننا سنتمكن من تغيير جغرافية تمركز السكان فى مصر كلها تباعاً. - نعيش مشهداً سياسياً ملتبساً، فكيف يُمكن للرئيس القادم تنفيذ برنامجه فى ظل تلك الأجواء الضبابية؟ مصر ليست حالة «ميؤوس» منها، بل مصر حالة «ممكنة» إذا أُحسن إدارتها، وأنا لست قادماً لكى أتصادم، بل لأتفاهم على مسيرة للتنمية المصرية، وأمد يدى للجميع للتعاون بجدية. - هل تعتقد أن الأغلبية البرلمانية تُدرك ذلك؟ عندى تصور وأمل أن الوطنية لا تنقصهم، والرئيس القادم يجب ألا تكون تحت يده سلطة قهر، بل يجب أن يتمتع بالحنكة والخبرة، بما يمكنه من سلطة الإقناع، وهذا أهم ما فى الموضوع، فالرئيس القادم يجب أن يكون رئيس أكبر «لوبى» فى مصر، بمعنى أن اتخاذ القرار يجب أن يحظى بتأييد غالبية الأطراف، على غرار النموذج الأمريكى فى الحكم. - قد نفهم النموذج الأمريكى، فى وجود أحزاب ليبرالية فى الحكم، لكن كيف يكون الحال مع الأغلبية الخاضعة للتيار الدينى، خصوصاً أن الإخوان مثلاً لديهم «مرشد عام» يمثل مرجعية لقرارات الجماعة.. ما رأيك؟ - ولم لا يجلس الرئيس مع المرشد؟ من الممكن أن يجلسا ويتناقشا، ما المانع فى ذلك؟ شأنه شأن ما يفعله مع أى رئيس حزب آخر. - المنطقى أن يجلس الرئيس فى تلك الحالة مع رئيس حزب الحرية والعدالة، خاصة أن موقع المرشد لا تحكمه أى تعريفات سياسية فى دولة المؤسسات ومن المنطقى ألا تكون له صلاحيات سياسية.. أليس كذلك؟ قد أتفهم طبيعة هذا السؤال، إذا كان الرئيس القادم منتمياً إلى جماعة الإخوان المسلمين، لأنه سيكون تابعاً للمرشد، لكن عندما يكون الرئيس غير محكوم بتلك العلاقة التى تجعل المرشد فى موقع أعلى من الرئيس، فلم لا يقابله الرئيس ويجلس معه؟ فهو فى النهاية رئيس جماعة، أنتجت حزباً له أغلبية برلمانية، يجب أن نعترف بالواقع. - لكن البعض يخشى دوراً للمرشد على حساب سلطة الرئيس؟ حينما يكون الرئيس إسلامياً، قد يجوز ذلك، لأنه سيتلقى تعليمات وتوجيهات عليه تنفيذها، لكن فى حالتى، لا يملك أحد إلا أن يقنعنى أو أقنعه. - هل تتوقع وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية؟ من المستحيل وضع الدستور خلال الفترة القليلة القادمة، إلا إذا أردنا «سلقه»، وهذا ضد الطبيعة البشرية، متى سنتمكن من تكوين الجمعية التأسيسية للدستور، ومتى سنتفق على الدستور بشكل نهائى؟ مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة النقاش والاختلاف فى الرأى، ثم إجراء استفتاء عام، فمتى سيحدث كل هذا؟ لهذا سيُنتخب الرئيس القادم فى موعده، وربما يكون ذلك أفضل، لأنه سيتولى رعاية وضع الدستور، دون التدخل طبعاً، وربما يكون ذلك ضامناً للاطمئنان لدى كثيرين. - الأطراف السياسية تتداول حاليا 3 سيناريوهات للمرحلة المقبلة، إما إلغاء انتخابات الرئاسة أو صدور إعلان دستورى مؤقت جديد، أو بقاء الوضع كما هو عليه.. ما رأيك؟ الإعلان الدستورى الجديد ليس مطروحاً للنقاش، وأنا ضد تكوين مجلس رئاسى بأى حال، لأنه سيكون مجلساً معيناً لا علاقة له بالديمقراطية، وسيكرر سيناريو الجمعية التأسيسية، ويؤجل الانتخابات الرئاسية ويمد المرحلة الانتقالية، لنعود إلى نقطة الصفر. وأى لعب فى الديمقراطية التى قامت من أجلها الثورة المجيدة غير مقبول «يا ديمقراطية.. يا إما مفيش ديمقراطية»، لهذا أنا ضد وضع الدستور قبل الانتخابات. - لكن وجهة نظر أخرى تقول إن تأجيل وضع الدستور إلى ما بعد الانتخابات يدعو للشك فى الصلاحيات التى سيضعها الرئيس المنتخب فى الدستور، لتعظيم وضعه. الرئيس القادم لن يكون عضواً فى لجنة وضع الدستور، ويجب الأخذ فى الاعتبار أن هناك توافقاً على النظام المختلط، ووجهة نظرى أن يكون النظام «رئاسياً برلمانياً»، وهناك آراء أخرى تقول أن يكون النظام «برلمانياً رئاسياً» ويمكن أن نتناقش ونتحاور بشأنهما بكل احترام. - هل تعتقد أن وضع الدستور فى ظل الأوضاع الراهنة، سيُنتج دستوراً صحيحاً أم «مشوهاً»؟ يجب ألا يكون لدينا دستور مشوه، لأن مثل هذه الدساتير عمرها الافتراضى قصير، ومع إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، سيكون على أعضائها مسئولية وضع دستور محترم لمصر الجديدة. - ما درجة ثقتك فى تسليم المجلس العسكرى السلطة للمدنيين فى 30 يونيو المقبل؟ ثقتى تقترب من 100%، سينتهى الدور السياسى للمجلس العسكرى، فى آخر يونيو، بعد انتخاب الرئيس الجديد. - لكن الأمر لا يبدو بتلك البساطة، إذا وضعنا فى الاعتبار السيناريوهات العديدة لخروج المجلس العسكرى. أجزم أن المجلس العسكرى سيترك الحكم، وستنتقل السلطة إلى المدنيين. - كيف تنظر إلى محاولات التوافق بين القوى السياسية للالتفاف حول مرشح واحد لدعمه فى الانتخابات؟ أرفض كلمة التوافق، والانتخابات هى التى ستحدد ذلك. - تردد أنك تعانى مشكلات فى تمويل حملتك الانتخابية، فهل هذا معقول مع شخص مثلك، لديه علاقات واسعة على المستويات العربية والإقليمية والدولية؟ إلى حد كبير هذا صحيح، وسأفتح رقم حساب بنكى لتبرع المواطنين الذين يريدون دعم الحملة، لكن فيما يتعلق بعلاقاتى فهذا أمر «عيب وما يصحش»، هذه العلاقات ليست علاقات خاصة وسوف أستثمرها لصالح مصر فقط. - ما نقاط الاختلاف والاتفاق بينكم والمرشح الرئاسى الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح؟ نقاط الاختلاف بينى و«الشيخ عبدالمنعم أبوالفتوح» كثيرة، فهو ينطلق من قاعدة، وأنا أنطلق من أخرى، هو يتحدث بأجندة دينية وملتزم بخط معين، وأنا أتحدث بأجندة أخرى، وهذا لا ينفى أننا نحن الاثنين مسلمان، لكن نقاط الاختلاف كبيرة فى التطبيق. - وصفت الدكتور عبدالمنعم بالشيخ، فهل معنى ذلك أنك لا تراه صالحاً لرئاسة مصر؟ فى مثل هذا التوقيت الحرج الذى تعانيه مصر، أعتقد أنه لا يصلح، فهذا ليس وقت عبدالمنعم أبوالفتوح، لكن فى الأوقات العادية أى صاحب مهنة يصلح لرئاسة مصر. - هل تتوقع عودة أبوالفتوح إلى قواعده الإخوانية فكراً وتنظيماً، حال فوزه فى الانتخابات؟ هو لم يغادرها فكراً، لكنه يتحدث بغير ذلك، وبعض الناس صدقوه، ثم بدأوا يتراجعون عن ذلك، لأن الواقع الآن فرض الأمر بوضوح أكبر، سيكون الاختيار أمام الجميع بين دولة مدنية، ذات مرجعية دستورية وطنية قانونية، ودولة ذات مرجعية دينية. وأنا لا أقلل من وطنية أصحاب تلك المرجعية، لكنى أتحدث عن دولة مدنية بالكامل لا تؤثر فيها ألوان أو أشخاص بعينهم. - وهل تتوقع أن يتحالف أبوالفتوح مع الإخوان، حال فوزه، رغم ما بينهما من انشقاق؟ وقد يحدث العكس، أى الصدام معهم، وهذا يعنى أن البلد لن يكون فى كل الأحوال، فى يد رصينة ثابتة، سيتحول إلى ساحة صراعات وهذا مالا نريده. - الملف القبطى أُغفل كثيراً.. وبات يمثل ناراً تحت الرماد، فما رؤيتك لحل إشكاليات ذلك الملف المعقد؟ الملف القبطى ما كان يجب إغفاله أبداً، فهو ملف رئيسى فى الحياة المصرية، وشعب مصر مسلمين وأقباطاً، لم يكن أبداً بينهما تمييز بهذه الحدة، مثلما حدث فى السنوات الأخيرة، وعندما ظهرت هذه المشكلة لم تُعالج بشكل سليم، واكتفوا بالمجالس العرفية، وأن يتبادل الشيخ والقسيس القبلات، وكان هناك سوء إدارة رهيب، مثل السماح بالتدخل الأمنى، لدرجة أن إفطار الوحدة الوطنية السنوى كان مجرد شكليات، ولم أحضره طوال العشرين عاماً الماضية، لأنى كنت أراه مجرد «تمثيلية»، وكنت أعتذر للبابا شنودة كل عام، وأقول له هذا المبرر. - هناك تقديرات تُرجح دعم الأقباط مرشحاً إسلامياً.. وأخرى تقول إنك ستحصل على كتلتهم التصويتية.. ما رأيك؟ لست أدرى، لكن هناك مساعى أن يصوت الأقباط لأحد المرشحين الإسلاميين، فى إطار مجموعة من التطمينات الشفهية المقدمة لهم، لكنى أتحدث من منطلق وطنى مصرى خالص. - من المرشح الذى تخشى منافسته فى انتخابات الرئاسة؟ فى كل الأحوال، أنت لا تستطيع أن تتجاهل المرشح الرسمى للإخوان المسلمين. - كيف استقبلت قرار وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل؟ الخبر أثلج صدور المواطنين، وله أساس قانونى فى عدم الوفاء بالالتزامات، وأنا أرى أن له أساساً سياسياً وتجارياً أيضاً. - ولماذا تأخر كل هذه السنوات، إذا كان القرار له أسانيده القانونية على الأقل؟ لكل قرار وقته، وقد وصلنا إلى هذا القرار بعد تراكمات عديدة، وبكل صراحة، مصر تحتاج إلى هذا الغاز، فضلاً عن احتياجها كذلك إلى ترتيبات أخرى جديدة مختلفة. - إذا أصبحت رئيساً، كيف ستدير العلاقات المصرية الخارجية، مع الأخذ فى الحسبان كلا من ربيع الثورات العربية واتفاقية «كامب ديفيد»؟ لا يوجد شىء اسمه اتفاقية «كامب ديفيد»، الاتفاقية ماتت، وما يوجد الآن هو معاهدة السلام مع إسرائيل، وملف السياسة الخارجية والإقليمية المصرية فى برنامجى سيعتمد على نظام عربى جديد، ونظام أمن إقليمى، وتحديد المجال الحيوى لمصر وعلاقتها بالدول العظمى، وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية، وسيركز على القضية الفلسطينية والملف النووى، فضلاً عن أننى سأطلب من الاتحاد الأوروبى عضوية افتراضية أو اعتبارية لمصر فى الاتحاد، وهذا سينعكس بشكل إيجابى على مستقبل مصر، إدارياً وتجارياً واقتصادياً، ولنا مثال فى تركيا كنموذج رائع وناجح، وكان لذلك الطلب أثر كبير على الاقتصاد التركى. - قبل التوجه إلى قصر الرئاسة، صباح أول أيام توليك الحكم، إلى أين ستذهب من بين الأماكن التالية: «قبر جمال عبدالناصر، قبر أنور السادات، المستشفى الذى يعالج فيه الرئيس المخلوع؟ لن أقوم بأى من تلك الزيارات، سأكون فى مكتبى أقرأ ملف التعليم الذى سأطلبه من الحكومة لأبدأ العمل عليه فى نفس اليوم. - لمن يقرأ عمرو موسى؟ قراءاتى متنوعة، فأنا مقتنع بأن الرئيس يجب أن يقرأ كل شىء وأى شىء، لذلك قد أقرأ 3 كتب فى وقت واحد، أحدها سياسى، ومعه رواية وكتاب أدبى أو دراسة، فضلاً عن المقالات السياسية والاجتماعية. - ما سر اختفاء السيجار الكوبى من بين أصابعك، خاصة أنك اشتهرت بتدخينه سنوات طويلة؟ «ضاحكا».. توقفت عن تدخينه بالفعل، بناء على نصيحة من بعض الأصدقاء.
