أكدت الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مجلس الدولة رفضها القاطع واستنكارها لأية لكافة الاقتراحات لفصل القضاء التأديبي عن مجلس الدولة، أو إنشاء أية جهات قضائية تقوم على اختصاصات قضاء مجلس الدولة، مشيرا إلى أن النظام القضائي المزدوج لا يعني تعداد الجهات القضائية بغير حدود ولغير مقتضى، وإنما العمل بنظام المحاكم ذات الولاية العامة ومحاكم القانون العام، وهي المحاكم التي يمثلها مجلس الدولة دون غيره. كما رفضت الجمعية العمومية وأدانت ما أسمته ب "مؤامرات تفكيك مجلس الدولة ونزع اختصاصاته" ورفض اقتطاع قضاء التأديب من اختصاصات مجلس الدولة ومنحه لغيره، إرضاء لفئة بعينها أو لمصالح خاصة بذاتها، مؤكدة أن المجلس سيحبط كافة تلك المحاولات باعتبار أن مجلس الدولة ليس ملكا لأشخاص وإنما هو ملك للشعب المصري بأكمله. واستنكرت الجمعية العمومية الالتفاف حول توصيات لجنة العشرة من الخبراء والنصوص التي وردت بمقترحاتهم لاختصاصات مجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، مع التمسك بهذه النصوص. وأشارت الجمعية إلى أن هيئة النيابة الإدارية ذاتها لم تكن تطالب يوما بضم القضاء التأديبي ضمن اختصاصاتها، وإنما كان شاغلها الأكبر العودة إلى ما تقرر لها في دستور 2012 . وأكدت الجمعية العمومية للنادي أنها في حالة انعقاد دائم ومنضمة للجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة المقرر إجراؤها في 21 أكتوبر الجاري، حتى "تزول الفتنة" وتعود اختصاصات مجلس الدولة إليه دون تجريد أو تفكيك. وقررت الجمعية التزام جميع محاكم مجلس الدولة لدى انعقاد أول جلسة لكل منها، وخاصة المحاكم التأديبية، بالوقوف دقيقة حدادا كنوع من الاعتراض على كافة "المخططات التي تحاك ضد مجلس الدولة" .. على أن يعقب تلك الدقيقة إيقاف للجلسات لمدة 15 دقيقة احتجاجا على تلك "المذبحة الموجهة للشرعية الدستورية" وذلك بحسب ما انتهى إليه البيان الختامي للجمعية.
