تصاعدت أزمة ترخيص مدرسة خاصة، على قطعة أرض زراعية مملوكة لنائب برلماني، بمركز سنورس، بين عادل عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة سنورس، ومالك الأرض، والدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، والذي أبلغ رئيس المدينة بوقفه، والإدارة الهندسية، وإحالتهم للتحقيق. وشهدت الأشهر الماضية، خلافات واسعة بين رئيس مركز ومدينة سنورس، ومحافظ الفيوم، بسبب مطالبته رئيس المدينة، تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح النائب بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالإمتناع عن ترخيص قطعة الأرض المملوكة للنائب البرلماني أحمد مصطفى، البالغ مساحتها فدان و8 قراريط، رقم 39 حوض المسيلة بقرية بيهمو بمركز سنورس، والذي إشترط في نفس الوقت، أن يتم ترخيصها وفقا لأحكام القانون 119 لسنة 2007م. وصلت الخلافات بين رفض رئيس المركز والمدينة الترخيص دون موافقة صريحة من وزير الزراعة أو محافظ الفيوم، إلى وقفه عن العمل، والتحقيق معه أمام النيابة الإدارية، وإسناد موقعه لنائبه. يقول عادل عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة سنورس-الموقوف عن العمل- ل"الوطن"، اليوم، إن المحافظ أوقفني عن العمل، والمسئولين عن الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمركز والمدينة، لرفضنا منح ترخيص بناء لقطعة الأرض المملوكة للنائب البرلماني، لأننا نرى أن ترخيصها سيخالف القانون 119 لسنة 2008م. ويروي رئيس مركز سنورس "الموقوف"، أن النائب البرلماني حصل على حكم محكمة يقول أن قطعة الأرض التي يرغب في إنشاء مدرسة خاصة عليها، والتي تعد من أخصب الأراضي بالمنطقة، مقام عليها مصنع طوب ومزرعة دواجن، ومر عليها أكثر من 35 عاما، ويجوز بناء المدرسة عليها، على الرغم من أنها أرض خصبة، ويحيط بها من جميع الجوانب أراض زراعية، وأن الطريق المؤدي إليها لا يزيد عرضه عن 3 أمتار، وأن بناء مدرسة على هذه القطعة المملوكة له، تحتاج إلى طريق لا يقل عرضه عن 12 مترا. ويضيف رئيس مركز ومدينة سنورس، لم نخطر بصدور هذا الحكم ولم نعلن به إلا بعد مرور المدة القانونية للطعن عليه، والحكم مكتوب فيه أن يطبق الاشتراطات الخاصة بالقانون رقم 119 لسنة 2008م، والتي لا تجيز بناء مدرسة خاصة على الأرض الزراعية، وأنها حتى لو كانت مدرسة حكومية، كانت تتطلب موافقة صريحة من وزير الزراعة. ويتابع رئيس المركز، رفعنا مذكرة بالأمر إلى محافظ الفيوم، والذي طلب منا تنفيذ الحكم كما هو، على الرغم من أن إقامة مدرسة على هذه الأرض سيتسبب في بوار قرابة 20 فدان حولها، وأن المحافظ شكّل لجنة من 4 أو 5 أشهر، ومديرية الزراعة بالفيوم، رفضت ترخيص قطعة الأرض للنائب منذ 5 أشهر، لمخالفته القانون-على حد قوله. ويضيف رئيس المركز، منذ شهر ورد رد من المستشار القانوني لوزير الزراعة، على مذكرة من المحافظة، بأنه على الرغم من عدم دراية الخبير الإداري بالشئون الزراعية، ولكن لا بد من الانصياع وراء تنفيذ الحكم بمنطوقه وحيثياته، وموافقة الجهات المعنية، وأرسل خطاب لوكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والذي لم يرد إلا، اليوم، وعلق بأنه لا بد من تنفيذ قرار الوزير، وحذرني المحافظ، بأنه ليس أمامي سوى يومين مهلة لتنفيذ الحكم، وأنه في حالة رفضه يعرض نفسه لرفع جنحة مباشرة من قبل النائب، لعدم تنفيذ الحكم. ويوضح رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه مع إصراري على أن ترخيص الأرض لبناء مدرسة مخالف للقانون رقم 119 لسنة 2008م، قرر المحافظ تشكيل لجنة مكبرة من مركز البحوث، وطلب منها معاينة قطعة الأرض، وإعداد تقرير سريع للعرض عليه، ويقول:" قالت اللجنة أن قطعة الأرض المطلوب ترخيصها، من أخصب الأراضي الزراعية"، ثم أصر المحافظ على تنفيذ الحكم، وهددنا بالوقف عن العمل، وبالفعل أوقفنا. ويضيف رئيس مركز سنورس، سأرفع شكاوى لكل الجهات المعنية حتى تظهر الحقيقة، قائلا: "لن أوقع على شيء خطأ مهما حدث". فيما يرد النائب أحمد مصطفى، عضو مجلس النواب، بدائرة سنورس، "صاحب الأرض"، في تصريح خاص ل"الوطن"، قائلا: أنا معي حكم قضائي نهائي وبات، وهذه الأرض خارج الحظر المنصوص عليه في القانون، من سنة 59 وعليها مصنع وبه مرافق ومياه، ومرخصة في عام 91 كمصنع، وفي عام 2003م، تم تغيير الرخصة إلى مزرعة، وفي عام 2005 قمت بترخيصها كمدرسة، ثم جددت الترخيص في 2007 م، ثم في 2012م. ويضيف النائب، فكرت أجدد الرخصة مرة أخرى، فقالوا لي أنت جددت 3 مرات، فأقمت دعوى قضائية على المحافظ، ووزير التنمية المحلية، ورئيس المركز والمدينة، ضد القرار السلبي لعدم تجديد الترخيص، وحضر ممثلوا هذه الجهات خلال تداول الدعوى، ثم جاءت لجنة مكونة من 5 خبراء، وتداولت الدعوى أمام المحاكم بدرجاتها، وأخدت أحقية في المحكمة الإدارية العليا، وحكمها لا بد أن ينفذ بمسودته. وتابع النائب: أنا ممكن أرفع جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي، ووفقا لنص القانون يعزل المسئول من منصبه ويحبس لعدم تنفيذ حكم قضائي، وهو حقي وأنا قد أتركه، فأنا أرخص مدرسة وليست مقهى مثلا، ووزير الزراعة أرسل خطاب بأنه لا مانع من تنفيذ الحكم بمسودته وترخيص الأرض مدرسة. وحول اتهامات المعترضين على ترخيص المدرسة، بدعوى أن الأرض لا تصلح لإقامة مدرسة خاصة، لتعارضها مع المادة الثانية، من القانون 119 التي تجيز إقامة مشروع ذات نفع عام وأن المدرسة الخاصة لا ينطبق عليها ذلك، فتساءل هل المحكمة بأعضائها لم تكن تعلم بأن هذه الأرض سترخص مدرسة خاصة، فهل هناك رأي بعد رأي المحكمة، وهو حكم نهائي بعد أن تم الطعن عليه 4 مرات من قبل المسئولين، وأضاف أن وزارة التربية والتعليم، والزراعة والمستشار القانوني للمحافظة، وافقوا على ترخيص الأرض مدرسة. كان محافظ الفيوم، علق على هذا الأمر، في لقاءات مع الصحفيين منذ عدة أشهر، بأنه لا يستطيع ألا ينفذ حكم قضائي، لأن من يعترض تنفيذ حكم قضائي يعرض نفسه للحبس.
