قررت النيابة العامة بجنوبسيناء إجراء تحليل الحمض النووى DNA للأشلاء الآدمية التى عثر عليها بالقرب من السيارة المفخخة التى استُخدمت فى التفجير الذى وقع أمام مبنى مديرية أمن جنوبسيناء أمس الأول، وقال مصدر قضائى بالنيابة إنه يرجح أن تكون الأشلاء لمنفذ العملية وأنه سيتم مطابقة نتيجة التحليل الخاصة بتلك الأشلاء مع تحليل الDNA الخاص بجثامين الضحايا للتأكد من أن هذه الأشلاء ليست لأحدهم. وأشارت التحقيقات، التى يشرف عليها المستشار محمد عبدالسلام، المحامى العام الأول للنيابة، أن الشهود الذين تم سماع أقوالهم من المارة والمصابين أكدوا أنهم شاهدوا شخصاً يقود سيارة بسرعة كبيرة ويقتحم المنطقة المواجهة لمبنى مديرية الأمن وأن الحراس وأفراد الأمن حاولوا منعه وفجأة توقفت السيارة وانفجرت مباشرة وتطايرت شظاياها فى كل مكان واخترقت مبنى مديرية الأمن والمبانى المجاورة لها. وقال مصدر بالنيابة إن معاينة جثامين الضحايا أثبتت تهتكها تماماً لإصابتها بشظايا من العبوة الناسفة فى الرأس والعنق والصدر، كما أثبتت المعاينة أن الجثامين لا توجد بها آثار لحروق على الإطلاق لأن العبوة الناسفة ليست من النوع الذى ينتج عنه مواد حارقة لكنها تؤدى لانفجار شديد يؤدى لسلسلة من الموجات الانفجارية وهو ما أدى إلى سماع دوى انفجار تالٍ للانفجار الرئيسى، وكان هذا الانفجار فى السيارات المتوقفة أمام مديرية الأمن، والتى كان من بينها سيارة حكمدار المحافظة. وطلبت النيابة العامة من وزارة الداخلية سرعة موافاتها بتحريات الأمن الوطنى حول الحادث، وصرحت بدفن جثامين الضحايا بعد تشريحها وتحديد أسباب الوفاة. وأفادت التحقيقات التى يجريها محمد حمدى عبدالفتاح، رئيس نيابة الطور، أن أقوال الشهود من المصابين أفادت أن أغلبهم لم يشاهد الحادث لحظة وقوعه وأنهم سمعوا دوى انفجار هائل واختراق قطع حديدية وشظايا إلى داخل مكاتبهم فى مبنى مديرية الأمن وأن الشهود الذين كانوا فى الشارع لحظة الانفجار شاهدوا السيارة المفخخة وهى تقتحم فناء مبنى المديرية وتتوقف ثم تنفجر فور توقفها مباشرة بعد فشل الحراس فى منعها من التقدم. واستعلمت النيابة العامة من مديرية الأمن عما إذا كانت هناك كاميرات مراقبة مثبتة فى مدخل المبنى لمراقبة الحالة الأمنية من عدمه للاستعانة بتسجيلاتها فى التحقيقات ومعرفة ما إذا كانت قد التقطت أية صور أو مشاهد لعملية التفجير وهوية قائد السيارة المفخخة.
