قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في آخر تصريحاته الرسمية قبيل إعفائه من منصبه، أمس، بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصليحي، إن حماية المستهلك والمواطن من الغش التجاري مسئولية مشتركة بين الحكومة والشركات. وأضاف في حلقة نقاشية باتحاد الصناعات: "أننا لسنا ضد الصانع والتجار لأنهم جزء من الاقتصاد الوطني، ومسئوليتنا الحفاظ على المستهلك وعليهم أيضا باعتبارهم جزء أصيل من انتظام الأسواق في مصر". وأشار إلى أن الجهاز نجح في تقديم مشروع قانون متميز لحماية المستهلك بدأنا فيه من حيث انتهي الآخرون، وأقره مجلس النواب الشهر الماضي وهو الآن في انتظار التصديق النهائي، ونسعى حاليا لموضع مواصفات قياسية لكل منتج في مصر، وقد عالج القانون هذا الأمر بأن نص في المادة الثالثة على أنه في حالة عدم وجود مواصفة محلية للمنتج، يجب الالتزام بالمواصفات العالمية. وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات: "نهتم جدا بالأجهزة المنزلية ونتواصل مع الجميع من اجل ذلك لأننا نؤمن بأن خدمة ما بعد البيع أهم من البيع، ولدينا خط تليفوني ساخن لتلقي أي شكاوي من المستهلك، كما نحرص على متابعة مراكز الخدمة للتعاون معها على التطور والتنمية حتى يتمكنوا من تقديم منتجات تليق باسم الصناعة المصرية". وأكد الدكتور إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن دور المصلحة هو التأكد من مطابقات المنتجات للمواصفات التي وضعتها الهيئات المختصة، لذلك نقوم بحملات تفتيش دورية على المصانع ومراكز الخدمة لضمان جودة وسلامة المنتج ومتابعة مستلزمات الإنتاج، ولو ثبت لنا أن المنتج ممكن أن يؤثر على صحة المستهلك نقوم على الفور بإبلاغ الجهات الرقابية لإغلاق المصنع، أما إذا كان المخالفة تتعلق بشيء أخر نتعاون مع المصنع للتطوير وتحقيق الجودة. وأوضح الدكتور حاتم مصطفى الرئيس التنفيذي- شركة الكترولكس مصر أن وجود أجهزة رقابية قوية تساعد على إيجاد مناخ صحي للمنافسة، وبالتالي ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، وبالتالي فإن الغش التجاري لا يكبد الشركات خسائر وعدم ربح لكنه أيضا يفقدها القدرة على تطوير السلعة ذاتها وكذلك تقلل من فرص الاستثمار الجديد مما يعوق عملية التنمية.
