وافق البرلمان التركي على تمديد التفويض الممنوح للحكومة باستخدام القوة خارج الحدود لعام آخر، حيث انتهى التفويض الممنوح لها العام الماضي أمس الجمعة، فيما رفض أعضاء حزبي الشعب الجمهوري والسلام والديمقراطية المصادقة على تمديد التفويض، وصادق عضو واحد فقط من حزب الحركة القومية. وقالت صحيفة "ميلليت" إن عملية التصويت جرت على التفويض وسط توتر ونقاشات حادة بين أعضاء الحزب الحاكم من جانب وأعضاء حزبي الشعب الجمهوري والسلام والديمقراطية الكردي من جانب آخر. كانت حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم تنوي الحصول على موافقة البرلمان قبل بدء عطلة عيد الأضحى المبارك لتمديد التفويض الممنوح للحكومة للقيام بعمليات عسكرية في منطقة شمال العراق الذي ينتهي في السابع عشر من أكتوبر الجاري ولذلك فتحت رئاسة الوزراء مذكرة التفويض التي أرسلت لرئاسة البرلمان للتوقيع عليها من قبل الوزراء. كان وزير الداخلية التركي معمر جولر، صرح للصحفيين بأن مذكرة التفويض الجديدة لا يختلف فحواها عن المذكرة السابقة. من جانبه، أكد وزير الدفاع التركي عصمت يلمظ في كلمته أمام البرلمان أن حكومته لا تريد الحرب بل تريد وقف الحرب، مضيفا مع الأسف الشديد وصلت أبعاد الحرب الأهلية في سوريا إلى مدى يهدد أمن وسلامة المواطنين الأتراك الذين يعيشون على طول الحدود مع سوريا ولذلك زادت الحاجة لتمديد المذكرة. وأشار يلمظ إلى أن الحرب الأهلية منذ مذكرة الرابع من أكتوبر 2012 لم تنقص بل زادت ولذلك فهناك حاجة ماسة لتمديد التفويض الممنوح للحكومة لأن المقاتلين غير السوريين يحاولون شن حرب طائفية وهذا أمر لا يضر بنضال الشعب السوري من أجل الحرية والديمقراطية فحسب بل يؤدي أيضا إلى دفع سلام واستقرار وأمن المنطقة إلى وضع خطير.
