سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
معركة «التأسيسية»: «الإخوان» يطلبون انتخاب الرئيس بصلاحيات «إعلان مارس».. والأحزاب ترفض «إبراهيم»: الدستور بعد الانتخابات.. و«عبد المجيد»: نفضل تعديل «71»
تصاعدت معركة الجمعية التأسيسية للدستور، قبل ساعات من تقديم اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لمشروع معايير تشكيلها المبدئى إلى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس، وأكد حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة فى مجلس الشعب، موافقة الحزب، على انتخاب الرئيس القادم بصلاحيات الإعلان الدستورى الحالى الصادر فى مارس 2011، على أن يجرى الإعداد للدستور الجديد عقب الانتخابات. وقال إبراهيم فى تصريحات خاصة ل «الوطن»، إن المجلس العسكرى لا يحق له إصدار إعلان دستورى مكمل فى ظل وجود مجلس الشعب صاحب السلطة التشريعية، كما أن الجدول الزمنى للمرحلة الانتقالية ينص على وضع الدستور عقب انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكداً رفضه لمحاولات إحياء دستور 71 أيضاً. ورفضت الأحزاب، ما عدا الوفد، طلب الإخوان، مطالبين بإصدار إعلان دستورى يمكن من خلاله للرئيس الجديد ممارسة صلاحياته. وقال أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن المجلس سينتهى من قانون معايير الجمعية التأسيسية خلال الأسبوع الحالى، بالتزامن مع عقد الجلسة المشتركة، مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً بين كل القوى على المعايير، وسيترجم ذلك من خلال مشروع قانون تعده التشريعية ويعرض على المجلس لإقراره. وأشار ثابت إلى أن هناك موافقة على استدعاء دستور 71 بتعديل صلاحيات الرئيس أو عمل إعلان دستورى مكمل، محذراً من ألا يكون هناك دور للجمعية التأسيسية فى صلاحيات الرئيس المقبل لأن ذلك سيخلق أزمة شديدة حين تبدأ الجمعية عملها فى إعداد الدستور وتصطدم بالرئيس الجديد خاصة إذا لم يكن من تيار الأغلبية. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، إن الإعلان الدستورى الحالى به الكثير من الألغام بدءاً من الاستقطاب الدينى الذى أحدثه، نهاية بالمادتين 28 و60، وأضاف فى تصريحات ل «الوطن»، أن إعلاناً دستورياً مكملاً يعطى مزيداً من التشويه والترقيع على الإعلان الحالى، موضحاً أن التعديلات على دستور 71 تشمل 32 مادة دون النظر لتعديلات لجنة «المستشار طارق البشرى» التى وصفها ب «الزائفة». وكشف مسئول التنسيق بين القوى السياسية عن أن التعديلات المقترحة تشمل صلاحيات الرئيس ومجلس الشعب والنظام الحاكم بجعله نظاماً مختلطاً، وقال إن بعض التعديلات طفيفة والبعض الآخر جوهرى.
