استمعت لجنة الحوار المجتمعي وتلقي المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في اجتماعها اليوم لذوي الاحتياجات الخاصة من الأقزام والصم والبكم، بشأن مطالبهم في الدستور القادم. ووجه ممثلو الأقزام انتقادات لاذعة إلى المادة 61 من الدستور المعطل والمتعلقة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لعدم نصها من قريب أو بعيد على حقوقهم صراحة، وطالبوا بأن يلزم الدستور الدولة بضمان حقوق الأقزام أسوة بالمعاقين. وقال حسن محمد، أحد الأقزام، إنهم يواجهون مشاكل عديدة في المصالح الحكومية أثناء سعيهم للحصول على المعاشات والخدمات الصحية وعدم حصولهم على أي معاشات بحجة أنهم ليسوا من ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للدستور. وأضاف أن الأقزام لم يستطيعوا تمثيل أنفسهم بين المعاقين أو حتى الأسوياء، مطالبا بضرورة التزام الدولة بوضع مادة مستقلة في الدستور تنص على حقوق الأقزام، وأن يحصلوا على نفس الخدمات التي تقدم للمعاقين وتمثيلهم في المجالس النيابية بمقعد أو أكثر، حتى يجدوا من يدافع عنهم.