لجنة الخمسين أقرت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور , إضافة مادة خاصة بذوى الإحتياجات الخاصة تنص على " التزم الدولة بضمان رعاية الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين . ما تلتزم بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها ,وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وتمثيلهم التمثيل الحقيقى فى المجالس المنتخبة وفقا للقانون " . ووافقت اللجنة بالاجماعة على فصل المادة 61 من الدستور التى كانت تجعل للدولة كفالة الشباب والنشئ وذوى الاعاقة باعتبارها تهضم حقوق المعاقين , وكان ذلك على اقتراح الدكتور حسام المساح ممثل ذوى الاحتياجات الخاصة فى لجنة الخمسين . وبرر المساح طلبه بأن هذه المادة تخص نحو 15 مليون شخص من ذوى الاحتياجات، مبينا أن المادة المستحدثة تلزم الدولة برعاية المعاقين وتوفير فرص عمل لهم وضمان تمكينهم للمشاركة فى كافة مناحى الحي .