سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة الدستور: مقترحات جديدة بإلغاء «الشورى».. وتأجيل مناقشة مواد القوات المسلحة «موسى» لتكتل القوى الثورية: لا مساس بمواد الجيش.. ورفض مقترح بإخضاع المؤسسات الصحفية الخاصة لرقابة «المركزى للمحاسبات»
واصلت لجنة تعديل الدستور أعمالها أمس، وسط اتجاه فى لجنة نظام الحكم لإلغاء مجلس الشورى، فيما استمر الجدل حول مسمى مجلس الشعب أو النواب، بينما جرى تأجيل مناقشة مواد القوات المسلحة مجدداً. وأصر عدد من الأعضاء باللجنة على الإبقاء على مسمى النواب لأنه تعبير حقيقى بأن أعضاءه هم نواب الشعب وليسوا الشعب، وهو ما اعترض عليه عدد آخر، لكن تم الحسم بالانتهاء إلى مسمى مجلس النواب. وعلمت «الوطن» أن اللجنة أجلت مجدداً مناقشة مواد القوات المسلحة والأمن القومى حتى ينتهى اجتماع اللجنة المصغرة أو اللقاء المتوقع مع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، ولجنة الخمسين. من جهة أخرى، طالب ممثلو القبائل العربية بإضافة «المجاهدين» إلى المادة الخاصة المتعلقة بتكريم المحاربين القدماء، وطالبوا خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لهم لجنة الحوارات المجتمعية، أمس، بالنص على تنمية سيناء. وقال عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء: إن المجاهدين الذين واجهوا الاحتلال وتم اعتقالهم وتعذيبهم يتسولون الآن قوتهم، مطالبا بضرورة مساواتهم بالمحاربين القدماء، كما طالب بالنص على تخصيص 2% من موازنة الدولة لتنمية سيناء. وطالب الشيخ كامل مطر، رئيس جمعية أبناء القبائل العربية، بإضافة مادة جديدة تنص على التزام الدولة بمراعاة الطبيعة الخاصة للمناطق البدوية، وإضافة كلمة البادية إلى جانب الريف والحضر فى المادة 16 من الدستور، بينما طالب الشيخ سلمان السليمى، قاضٍ عرفى، بالنص على احترام أحكام القضاء العرفى والالتزام به، وإلغاء كلمة مبادئ فى المادة الثانية وأن تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. وقال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين، إن اللجنة رفضت مقترحا بإخضاع المؤسسات الصحفية الخاصة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيراً إلى أن اللجنة تعكف على وضع ضوابط لمصادر التمويل وغير ذلك. وعلمت «الوطن» أن عمرو موسى، رئيس لجنة الدستور، أكد لتكتل القوى الثورية، خلال لقائه بهم أمس الأول، أنه «لا مساس بمواد الجيش، وأن اللجنة تدرس تخصيص كوتة للأقباط والمرأة»، فيما طالب التكتل باستمرار عمل اللجنة فى صياغة قانون الانتخابات من أجل تفادى أن يتم سن القانون من قِبل رئيس الجمهورية.