بدأ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن عمل شركتَي "أوبر" و"كريم"، بعد حكم محكمة القضاء الإداري الأخير بوقف عملهما في مصر. كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت، في 20 مارس الماضي، بقبول الدعوى المقامة لإيقاف نشاط "أوبر وكريم" ومثيلاتهما لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التي يستخدمونها. وذكرت الدعوى أن شركتَي "أوبر" و"كريم" باستخدامهما نظام التشغيل المعتمد على "gbs" تخالفان قانون المرور، لأنهما تقومان بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص للسيارات المستخدمة.