أعدَّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تقريره الأول منذ إنشائه في أبريل من العام الماضي، تحت عنوان "حالة الإعلام في مصر"، والذي يتضمن نشاط المجلس منذ تشكيله، والخطوات التي اتخذها في تنفيذ القانون والدستور. كما يتناول الموقف الحالي للإعلام المصري بإيجابياته وتطوراته التي حدثت في الفترة الأخيرة، ومدى التزامه بالمعايير المهنية، ومدى استقلاليته واحترامه للرأي الآخر، فضلا عن التزامه بحرية التعبير والفكر والرأي، واتساقه مع حاجات المجتمع وحجم المخالفات الإعلامية الموجودة وأنواعها وتحليلها. وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس انتهى من كتابة تقرير الحالة الإعلامية في مصر وهو الآن في مرحلة الطباعة عقب تدقيقه ومراجعته لغويا. وأكد مكرم، ل"الوطن"، تنظيم مؤتمر صحفي كبير للإعلان عن تفاصيل التقرير، وتوزيعه على وسائل الإعلام خلال أيام، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم نسخة من التقرير إلى مكتب رئيس الجمهورية ومجلس النواب. وأشار مكرم إلى أن التقرير يشمل خبرة المجلس في موضوعات الإعلام الرياضي والفتاوى الدينية والدراما والأخبار والآداب المتعلقة بالطفل والمرآة، كما يضم المعايير والقيم الأساسية التي شكلت خارطة عمل المجلس، فضلًا عن عدد من الأكواد الأخلاقية من بينها كود أخلاقي للتعامل مع القضايا العربية بحيث إذا حصلت خلافات عربية عربية، فإن من حق الإعلامي أن يدافع عن وطنه لكن يحظر السب أو نشر الكراهية. وأكد أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيرسل نسخة من تقرير الحالة الإعلامية إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب بعد غد الإثنين، موضحا أن التقرير يأتي في 120 صفحة، يحتوي للمرة الأولى على خريطة إعلامية واضحة تبين طبيعة ملكية وسائل الإعلام مصحوبة ببيانات تفصيلية. وعلمت "الوطن"، أن التقرير يأتي في نحو 5 أبواب وهي ملاحظات المجلس على أداء وسائل الإعلام، وتقرير لجنة الشكاوى، وأنشطة المجلس ولجانه، وتقرير يتضمن رأي الجمهور، وتقرير عن حالة الحريات، ويوضح الجزء الخاص بلجنة الشكاوى أن اللجنة تلقت ما يقرب من 130 شكوى منذ أواخر أبريل من العام الماضي ضد 24 صحيفة و3 مجلات و9 مواقع إخبارية و12 قناة فضائية، تقدم بها أفراد وشركات ومؤسسات إعلامية وعامة ومسؤولين ونواب، وشملت الشكاوي اتهامات بالسب والقذف والانتماء للإخوان ونشر الشائعات والإساءة لقيم المجتمع. كما يتضمن التقرير رؤية المجلس في مشروع قانون الصحافة والإعلام الذي يشمل 127 مادة مقسمة على 6 أبواب، حيث اقترح المجلس 28 تعديلا، وأكد أن مشروع القانون تحتاج بعض مواده إلى المراجعة، لضبط لغتها القانونية بما يتوافق مع الأهداف التي حددها الدستور واستهدفتها روح القانون. وشدد على أنه يلتزم بالنص الدستوري الذي أورده الدستور في 2014، والذي يؤكد حرية الفكر والرأي والتعبير وإتاحة عرضها ونشرها بالقول أو التصوير والطباعة والتدوير باعتبار حرية الرأي والتعبير الحرية الأصل التي لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، وإتاحة حق ملكية الصحف وإصدارها وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بما في ذلك وسائط الإعلام الرقمي للمصريين من أشخاص طبيعية واعتبارية عامة، وخصوصًا حظر الرقابة عليها أو مصادرتها أو وقفها أو اغلاقها في غير زمن الحرب تماشيا مع أحكام الدستور الذي يحظر في المادة 71 توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تتم بطريق النشر أو العلانية باستثناء جرائم التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن في أعراض الآخرين. وأوضح المجلس، أن الدستور ألزم في "المادة 72" الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية، ووسائل الاعلام المملوكة لها في إطار الالتزام بمبادئ الحيدة والنزاهة والمهنية، مطالبا بتعديل المادة 95 المتعلقة بحق الهيئة الوطنية للصحافة في عزل رئيس مجلس الإدارة أو رئيس تحرير أو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس بإضافة "بعد التشاور مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحقيقا للمسؤولية المشتركة وضرورة تكامل جهود المجلس مع الهيئة الوطنية، ويعلن قرار العزل واجراءات تنفيذه رئيس الهيئة الوطنية". ويوصي المجلس، في تقريره، بضرورة تطبيق النص الدستوري والإسراع بوضع قانون لحرية وتداول المعلومات ينص على حق الإتاحة الكاملة للحصول على المعلومات باستثناء اعتبارات الأمن القومي والأسرار الشخصية للأفراد والأسرار التجارية للشركات.
