قال جمال شوقى عضو المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام فى تصريحات ل «الاهرام»، أن المجلس عرض رؤيته على لجنة الصحافة والاعلام بالبرلمان حول مشروع «قانون الاعلام» وجاء فى المذكرة التزام مشروع القانون بالنص الدستورى الذى اورده الدستور سنة 2014 التى يؤكد فيها المجلس الاعلى حرية الفكر والتعبير والابداع بإعتبارها حقا أصيلا وإتاحة عرضها ونشرها بالقول او التصوير والطباعة والتدوين باعتبار أن حرية الرأى والتعبير، هى الحرية الأصل التى لا يجوز إعاقتها بأغلال تعوق ممارستها وإتاحة حق ملكية الصحف واصدارها وانشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة بما فى ذلك وسائط الاعلام الرقمى للمصريين من اشخاص طبيعية واعتبارية عامة وخاصة، وحظر الرقابة عليها او مصادرتها او وقفها فى غير زمن الحرب. وأضاف ان المجلس الاعلى اقترح تشكيل لجنة قانونية تضم اعضاء من اللجان القانونية للمجلس الاعلى والهيئتين الوطنية للصحافة والاعلام يشارك فيها ممثلو مجلس الدولة فى الهيئات الثلاث لوضع مشروع موحد للائحة التنفيذية وتوفيق اوضاع من يعمل فى الصحافة طبقا لاحكام القانون، خلال 6 شهور من صدور القانون، كما يوصى المجلس بضرورة وضع قانون لحرية تداول المعلومات ينص على حق الاتاحة الكاملة للحصول على المعلومات باستثناء اعتبارات الامن القومى والاسرار الشخصية للافراد. كما أكد المجلس انه لايجوز فصل الصحفى او الاعلامى الا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل ويلتزم الصحفى او الاعلامى فى ادائه المهنى بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين او يمس حرياتهم، وعلى من يرغب فى اصدار صحيفة ان يخطر المجلس الاعلى بمحتوى الصحيفة والسياسة التحريرية لها ومصادر تمويلها، ولا يجوز انشاء اية وسيلة اعلامية او تشغيلها قبل الحصول على ترخيص من المجلس الاعلى مع عدم الاخلال باحكام القانون.