أعلن نادي أعضاء تدريس الأزهر أن أساتذة جامعة الأزهر قرروا الإضراب عن العمل مع بداية العام الدراسي. وأوضح النادي في بيان له صدر اليوم، أنه لن يبدأ الدراسة بالجامعة إلا إذا تم رفع الظلم الواقع على أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر من وزارة المالية، التي قررت خصم جزء من بدل الجامعة الذي يحصل عليه أعضاء التدريس، دون أن يحدث ذلك مع بقية الجامعات. وقال البيان إن وزارة المالية تحاول تفريغ القانون الصادر بمنح أساتذة الجامعات بدل الجامعة، بتحصيل ضرائب على بدل أعضاء تدريس الأزهر، على غير ما نص عليه القانون رقم 49 لعام 72 من إعفاء هذا البدل من الضرائب. وأوضح الدكتور حسين عويضة رئيس نادي تدريس الأزهر، أن "استفزاز وزارة المالية يحدث الآن، بعد أن حثسم الأمر في 30 يناير الماضي من وزير المالية السابق بزيادة البدل دون خصم ضريبي، كما أن وزارة المالية تريد بقرارها إحداث فتنة بين قيادات جامعة الأزهر وأعضاء التدريس بها"، مؤكدا أن الأساتذة قرروا الإضراب عن العمل وعدم التدريس، باعتبار أن ذلك هو "الوسيلة الوحيدة للاعتراض على القرار". وأضاف عويضة ل"الوطن" أن القانون الذي صدر ببدل الجامعة منذ عام ونصف العام خلى تماما من الضرائب، وكان هدفه زيادة دخل عضو هيئة التدريس إلى 3500 جنيه، مؤكدا أن تحصيل الضريبة يعني خصم 700 جنيه. وأوضح أنه لا توجد ضريبة على بدل الجامعة إلا في الأزهر فقط، مشيرا إلى أن وزارة المالية أرسلت خطابا لجامعة القاهرة مفاده أن بدل الجامعة لا يخضع للضرائب، وخطابا آخر لجامعة الأزهر يؤكد أنه يخضع، وهو ما يعني أنه يتم الكيل بمكيالين، بحسب تعبيره. ولفت رئيس نادي تدريس جامعة الأزهر إلى أن معظم الأعضاء أقسموا على عدم دخول المحاضرات وقاعات الدراسة إلا بعد إلغاء الضريبة على البدل، مشددا على أن "لا علاقة للأمر بالإخوان من قريب أو بعيد".