حسم الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، الجدل بشأن حقيبة وزارة العدل، وذلك بإسنادها إلى المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق وأحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء، خلفا للمستشار عادل عبد الحميد. وقال المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض وأحد المقربين ل"مكى"، في تصريحات ل" الوطن" إن المستشار مكي "وافق بعد ضغوط واتصالات هاتفية من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، طالبه خلالها بقبول الوزارة، بعد أن كان رافضا توليها لأسباب صحية، إلا أن الرئيس أبلغه بأن "العدل" تحتاج إلى شيخ من شيوخ القضاة وليس شابا، لإدراكه بمشكلات العدالة والعمل على حلها"، بحسب عبد الجبار . وأضاف عبد الجبار أن الدكتور هشام قنديل "اتصل بالمستشار مكي عصر الأربعاء وطلبه للقاء، فسافر مكي في قطار السادسة مساء من الإسكندرية إلى القاهرة، واجتمع به وكلفه بحقيبة العدل، وأبلغه أنه سيؤدي اليمين أمام رئيس الجمهورية اليوم الخميس". من جهته، قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق ل"الوطن" إنه لم يتلق أي اتصال من مجلس الوزراء، ولم يلتق برئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يكون سببا فى أي صراعات بين القضاة والحكومة، وذلك تعليقا على مطالبة نادى القضاة وأندية الأقاليم لرئيس الجمهورية بالإبقاء عليه فى منصبه فى التشكيل الجديد للحكومة. فى سياق متصل، يعقد مجلس إدارة نادى القضاة حاليا اجتماعا برئاسة المستشار أحمد الزند لبحث الإجراءات التى يمكن اتخاذها للرد على اختيار مكى وزيرا للعدل. وقالت مصادر إنه "من المتوقع الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة للنادي لإعلان رفض القضاة تولى مكى الوزارة"، مشيرة إلى أن الصدام بين القضاة والوزير الجديد "بدأ، والسبب فيه رئيس الجمهورية". يذكر أن هناك خلافا قديما بين نادي القضاة وتيار الاستقلال بسبب رؤية كل منهما لطريقة استقلال القضاء والنص عليها فى قانون السلطة القضائية. وأرجعت المصادر اختيار مكى إلى أنها محاولة ل"أخونة القضاء" والسيطرة عليه من قبل السلطة التنفيذية، ممثلة فى رئيس الجمهورية الذى ينتمى لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ووزير العدل الجديد ذي الميول الإخوانية، حسب قولهم، وإدارة منظومة العدالة وفق أجندة جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن القضاة لن يسمحوا بذلك وأن كل الخيارات أمامهم مفتوحة للتصدى لتلك المحاولات.
