أكد جمال عثمان، أحد عمال شركة "طنطا للكتان" وصاحب دعوى بطلان عقد بيعها، أن عمال الشركة الذين خرجوا على المعاش المبكر، والبالغ عددهم 600 عامل لديهم رغبة في العودة للعمل بعد أن صدر حكم قضائي نهائي بإعادة الشركة إلى الدولة. وكانت المحكمة الإدارية العليا، السبت الماضي، أيّدت قرار محكمة أول درجة في سبتمبر 2011 ببطلان بيع "طنطا للكتان" للمستثمر السعودي عبد الإله الكحكي في إطار برنامج الخصخصة، ورفضت الإدارية العليا طعون المستثمر والحكومة على القرار. وقال جمال عثمان، إن العاملين الذين أُجبروا على الخروج للمعاش المبكر بعد بيع شركتهم مستعدون لبحث عودتهم مع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تتبعها "طنطا للكتان" لتسوية مبالغ المكافآت التي حصلوا عليها مقابل خروجهم، وأضاف ل"الوطن" أن حيثيات قرار المحكمة الإدارية العليا يلزم المتعاقدين على بيع الشركة بعودة العمالة إلى ما كانت عليه قبل البيع ، وأوضح عثمان أن العمال لديهم استعداد لإجراء مقاصة أو تسوية بين المكافآت ومستحقاتهم التي لم يحصلوا عليها والأرباح والحوافز منذ بيع الشركة في عام 2005. وأشار جمال عثمان إلى أن عدد عمال الشركة الذين خرجوا على المعاش المبكر 600 عامل، حصل 450 عاملاً منهم على 100 ألف جنيه والباقي 150 عاملاً حصل كل منهم على 50 ألفًا. من جانبه، قال عبدالنبي فرج، رئيس الشؤون القانونية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن القابضة ستنفذ الحكم بمجرد إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارًا تنفيذيًا لإعادة تشغيل الشركة وعودة العمال، وأكد ترحيبه بالتفاوض مع العاملين.
