في الوقت الذي أكد فيه الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان، أن التفاهم بين السعودية وإيران سينعكس إيجابا على بلاده، دعا المتورطين في سوريا إلى أن يضعوا مصلحة لبنان قبل أي مصلحة أخرى، مشددا على أن مصلحة بلاده تقتضي تحييدها والابتعاد عن التدخل في سوريا. وقال الرئيس اللبناني في حوار مع تليفزيون بلاده مساء اليوم، إن الانسحاب من سوريا يجب أن يكون نتيجة تطبيق إعلان بعبدا، مؤكدا أن التفاهم بين السعودية وإيران ينعكس إيجابا على الواقع اللبناني والشرق الأوسط ككل، غير أنه استدرك قائلا: "لا أناقش تشكيل الحكومة مع المملكة العربية السعودية، فدور الرئيس اللبناني أكبر من بحث تشكيل حكومة مع دولة مهما كانت علاقتها بلبنان"، مشددا على أن السعودية لا تتدخل مباشرة في تشكيل هذه الحكومة. وأضاف: "أبحث موضوع العلاقات الثنائية والتفاهمات العربية في المنطقة، ومصلحة لبنان وانعكاس تداعيات الأحداث عليها"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السعودية وإيران والدول المؤثرة في لبنان يمكن أن تساعد في تهدئة الأجواء وتشجيع الأطراف على التعاون والوحدة الوطنية وتطبيق إعلان بعبدا، لأن "هذا أمر مسلم به، لكن مناقشة تشكيل الحكومة لا تتم إلا في لبنان". وحول احتمال لقائه برئيس تيار المستقبل سعد الحريري، قال: "ربما، فأنا أرحب به في أي وقت، وإذا أراد أن يزورني أثناء وجودي في السعودية التي سأعود منها في اليوم نفسه، إذا أتيح الوقت فأنا دائما أريد وأرغب في التقاء كافة المسؤولين عن الشأن اللبناني، والرئيس الحريري هو أحد أركان هؤلاء المسؤولين"، مشددا على أن "تشكيل الحكومة يستند لأصول دستورية، فلا يمكن أن نتكلم عن بيان وزاري قبل أن تشكل الحكومة، ولا عن عامل الثقة قبل البيان الوزاري"، داعيا الجميع إلى أن يتجاوبوا ويمنحوا الثقة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في تشكيل حكومة جامعة من دون التوقف عند الحصص. وقال إن "علينا اتباع الأصول الدستورية والتسلسل الدستوري في معالجة هذه الأمور، فاستباق تسلسل الآلية الدستورية يعطل المباحثات"، مضيفا أنه "لا يمكن القول إن هناك أطرافا رفضت الحوار، فحتى الآن لم يرفضه أحد"، مشيرا إلى أن موضوع الحوار ينطلق من إعلان بعبدا، ومشددا على أن التمديد عملية غير ديموقراطية، مذكرا بأنه رفض التمديد لأنه لا يؤمن باستحالة انتخاب رئيس للجمهورية. وأشار العميد ميشال سليمان إلى أن الحرص الذي أبداه المجتمع الدولي على لبنان خلال الاجتماع الدولي لدعمها على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتأييد الذي حصلت عليه في كل النواحي في دعم العملية السياسية وتطبيق إعلان بعبدا، ودعم الجيش والاقتصاد اللبناني، لاسيما في مواجهة أزمة النازحين، كله يرتب مسؤولية على الداخل اللبناني، لجهة أن يكون حريصا أكثر على لبنان من حرص المجتمع الدولي. وردا على سؤال عن ما إذا جاءت نتائج المؤتمر وفق توقعاته، أجاب بأن "المؤتمر هو عملية سياسية وليس تقنية، ولكن سيتبع بلقاءات واجتماعات عدة، وفي موضوع النازحين، أطلقت فكرة تقاسم الأعباء وإعادة التوطين للنازحين من أجل إعادة تقاسم الأعداد، وستؤلف في 3 من الشهر الجاري لجان لمتابعة موضوع النازحين في اجتماع يعقد في جنيف 30 سبتمبر، وستكون هناك لجنة للعودة ولجنة للدعم المادي للنازحين، وهذا أمر يدل على وجود نية لمعالجة الوضع جديا، ومتابعة مقررات الاجتماع الدولي ستكون بمراقبة الأممالمتحدة، وبتنسيق مستمر مع الدولة اللبنانية". وحول تقييمه للقاء مع الرئيس الأمريكي، قال إنه "مهم أن يسمع رئيس الولاياتالمتحدة ومسؤولون آخرون رأي رئيس لبنان المسيحي بالذات، عن الوضع في المنطقة العربية"، مشيرا إلى أنه "على الأقل حتى تبني الدول سياستها، ليس بناء على مصالحها فقط في هذه المنطقة من العالم، بل بحسب مصلحة مكونات هذه الدول، حيث الأقليات، وهي بجزء كبير منها مسيحية موجودة في المنطقة العربية، حتى يتاح لها المجال كي تعيش قضايا أمتها الكبيرة، وليس قضايا خارجة عن دولها"، مضيفا: "تطرقنا مع الرئيس أوباما إلى وضع الأقليات في الشرق، ومن ضمنها المسيحية".
