قال طارق الملا، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، إنه "سيتم الإعلان عن الدفعة الأولى من مستحقات المديونية المستحقة لشركات النفط الأجنبية العاملة في مصر خلال أيام". وأضاف:" يتم التنسيق مع وزارة المالية حاليا، لتوفير الدفعة الأولى وتحديدها لسدادها بالدولار". وحسب بيانات صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، سجلت مستحقات الشركاء الأجانب في مصر، بنهاية يونيو الماضي، نحو 5.4 مليار دولار. وقال الملا: "إجمالي المستحقات المسجلة حتى نهاية أغسطس الماضي بلغ 5.5 مليار دولار". وتعاني مصر من ثبات كميات إنتاج الزيت عند حاجز 680 ألف برميل، مع تراجع إنتاج الغاز الطبيعي من مستوياته القياسية في 2007، البالغة 7 مليارات قدم مكعب يوميا، إلى 5.7 مليار قدم مكعب حاليا. وقال الملا، إن "سداد الدفعة الأولي من المديونية كفيل بحل الكثير من مشاكل شركات النفط الحالية، ويسمح بزيادة إنتاج الزيت والغاز". وأضاف أن الهيئة حرصت على السداد الفوري لمستحقات الشركاء الأجانب، لإرسال إشارة قوية بأن الهيئة ملتزمة بسداد المستحقات في أسرع وقت. وأوضح رئيس هيئة البترول، أنه سيتم سداد قيمة المستحقات بالدولار، ولن يتم استبداله بالجنيه على غرار ما حدث في يناير الماضي. وكانت هيئة البترول، سددت مليار دولار مقومة بالجنيه المصري، للشركاء الأجانب في يناير 2013، بسبب وجود شح في العملة الأمريكية. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول :" تأكدنا أن سداد المستحقات بالجنيه غير ملائم بالنسبة للشركات الأجنبية التي تضطر لتحويله إلى دولار من أجل استيراد المواد الخام من الخارج، اللازمة للتنمية والإنتاج". وتجرى وزارتا البترول والمالية، والبنك المركزي، محادثات مكثفة منذ بداية الشهر الجاري، من أجل وضع برنامج زمني وآليات جديدة، لجدولة مستحقات شركات البترول الأجنبية. وأوضح الملا، أن أكثر من 3 مليارات دولار من إجمالي المستحقات البالغة 5.5 مليار دولار، تعود لثلاث شركات كبرى هي "بى جى" و"بى بى" البريطانيتين، و"الشركة الدولية للزيت" الإيطالية.
