سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"نظام الحكم" تناقش باب الأجهزة الرقابية بحضور رئيس "المركزي للمحاسبات" عضو لجنة نظام الحكم: أبرز المقترحات المقدمة تتضمن إلغاء النص الخاص بمفوضية مكافحة الفساد
تبدأ لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة الدكتور عمرو الشوبكي، مناقشة باب الأجهزة الرقابية، بحضور عدد من روساء الهيئات الرقابية؛ من بينهم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ومدير مباحث الأموال العامة، ورئيس وحدة غسيل الأموال. وقال أحمد عيد عضو اللجنة، إن أبرز المقترحات المقدمة سواء من أعضاء لجنة تعديل الدستور أو الأجهزة الرقابية ذاتها، تتضمن إلغاء النص الخاص بمفوضية مكافحة الفساد من دستور 2012، لافتا إلى أن معظم المقترحات تصب في صالح تفعيل دور الأجهزة الرقابية، ونقل تبعيتها إلى رئاسة الجمهورية بدلا من رئاسة الوزراء، حتى يتينى لها العمل والرقابة على الأجهزة التنفيذية بالدولة دون ضغوط من رئيس السلطة التنفيذية. وكانت اللجنة انتهت أمس من مناقشة باب السلطة القضائية مبدئيا، وكشفت مصادر أن اللجنة تتجه لإلغاء مناقشة موازنة القضاء رقم واحد، وإلغاء الندب الكلي والجزئي، لكن سيتم تحديد القرار النهائي في الأسبوع المقبل. كما استمعت اللجنة لمندوبي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ونشب خلافات بين الهيئة ومجلس الدولة حول الاختصاصات بينهما، وكذلك حول نص المادة الذي أعدته لجنة الخبرة حول هيئة قضايا الدولة.