قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن نشطاء جماعة السلام الأخضر الذين اعتقلوا لتنظيمهم احتجاجا على افتتاح أول منصة نفط بحرية روسية في القطب الشمالي انتهكوا القانون الدولي لكن لا يجب أن يواجهوا اتهامات بالقرصنة. وسيطرت السلطات الروسية على سفينة النشطاء وسحبتها إلى الشاطئ بعد أن حاول اثنان منهم الصعود إلى المنصة النفطية احتجاجا على خطط روسية للتنقيب عن النفط في القطب الشمالي التي يقولون إنها تشكل تهديدا للنظام البيئي الهش. وقالت جماعة السلام الأخضر، اليوم، إنه من المقرر استجواب 30 ناشطا كانوا على متن السفينة اركتيك صنرايز. وكان محققون روس قالوا أمس إنهم بدأوا تحقيقا جنائيا للاشتباه في ارتكابهم قرصنة وهي جريمة قد تصل عقوبتها للسجن 15 عاما. لكن بوتين قال "من الواضح تماما بالطبع أنهم ليسوا قراصنة" لكنه قال إن النشطاء انتهكوا القانون الدولي عندما حاولوا الصعود إلى المنصة النفطية. وتخشى روسيا أن تقوض احتجاجات مثل الاحتجاج عند المنصة المملوكة لشركة جازبروم النفطية العملاقة المملوكة للدولة جهود روسيا لجذب استثمارات أجنبية والاستفادة من الموارد الغنية في القطب الشمالي. وقال محققون إن النشطاء الذين أمضوا ليلتهم وراء القضبان في منطقة مورمنسك في أقصى شمال البلاد لم توجه لهم اتهامات رسميا بعد ومن المقرر أن يتم استجوابهم كمشتبه بهم اليوم. وقالت جماعة السلام الأخضر إن صعود السلطات الروسية على متن كاسحة الجليد الخاصة بهم غير قانوني ونفت الاتهامات بالقرصنة قائلة إن النشطاء نظموا احتجاجا سلميا. وقال بوتين الذي تعهد بزيادة قوة روسيا العسكرية في القطب الشمالي وأكد الأهمية الاقتصادية للمنطقة "مؤسسات فرض القانون لدينا وقوات حرس الحدود لم يعرفوا من كان يحاول السيطرة على المنصة تحت ستار جماعة السلام الأخضر". وأضاف بوتين الذي كان يتحدث في منتدي القطب الشمالي المنعقد في سالخارد في غرب سيبيريا بحضور رئيسي فنلندا وأيسلندا ومسؤولين من دول القطب الشمالي الأخرى "كان من الأفضل لو أن ممثلين من هذه المنظمة جلسوا في هذه القاعة وعبروا عن موقفهم من القضايا التي نناقشها". ويقول بوتين إنه لا يتدخل في التحقيقات الجنائية لكن المحللين يقولون إن تصريحاته كان لها تأثير فيما يبدو على قرارات أجهزة تطبيق القانون والمحاكم في حالات سابقة.
