أكد محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن لجنة نظام الحكم، لم تحسم حتى الآن المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وما تم فيها، هو طرح رؤيتين (الأولي): إلغاؤها.. و(الثانية): تقليصها.. وهو ما تم طرحه خلال اجتماع اللجنة أول أمس خلال الاستماع إلى حملة "لا للمحاكمات العسكرية". جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده سلماوي اليوم، موضحًا أن اللجنة العامة، لم يعرض عليها هذه المادة حتى الآن لاتخاذ موقف تجاهها. وحذر، رفعت داغر الممثل الجديد للفلاحيين، في لجنة الخمسين من إلغاء نسبة العمال والفلاحين، وقال إن نسبة الفلاحين من سكان مصر40٪ ، ونسبة العمال20٪، وهو الدافع لبقاء تلك النسبه، محذرًا من تهميش العمال والفلاحين من الدستور.