قال محمود عبدالله، المحامى، عضو أمانة الحريات بحزب التجمع، إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، أمس الأول، بحظر نشاط تنظيم الإخوان، هو الأول من نوعه، ويشمل حظر الحزب والجمعية والجماعة وكل الكيانات المنبثقة عنه. وأضاف فى حوار ل«الوطن»: «الحكم يشمل حظر كافة مظاهر أنشطة التنظيم، فى الشارع أو غيره، بما فى ذلك الترشح للانتخابات. ■ ما مصير الإخوان بعد الحكم؟ - رأيى أن تنظيم الإخوان انتهى أمره، وأن ثمة محاولات تجرى من بعض رموزه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعضهم فى مصر وبعضهم فى الخارج، وأحياناً يبدو أن الداخل يستدعى الخارج والداخل يستدعى الخارج، لكن لا محالة؛ فالجماعة تم حظرها فعلياً قبل حظر نشاطها بحكم القانون. ■ ما الكيانات التابعة للإخوان التى يشملها الحظر طبقاً لما طالبت به وطبقاً للحكم الصادر من المحكمة أمس الأول؟ - الحظر يشمل أنشطة الحزب والجمعية والتنظيم والجماعة وكل الكيانات المنبثقة عن تنظيم الإخوان. ■ كيف يمكن تطبيق هذا الحظر عملياً وآثار الحكم؟ - الحكومة شكّلت لجنة لهذا الغرض، وبحثت آثار الحكم وسنتصل بهم للتشاور والتعاون فى هذا الصدد، ورأيى أن تشكل لجنة مستقلة تجمع بيانات الجمعيات والكيانات التابعة للإخوان والجمعيات المنبثقة عنها والمتعاونة معها. لكن يترتب على الحكم أنه ليس من حق أحد من الإخوان أو حتى متعاطف معهم ممارسة أى نشاط فى الشارع أو غيره، وأى أحد يضع نفسه فى موضع الريبة والشك، فى أنه ينتمى إلى الإخوان، فلرجل السلطة العامة الحق فى القبض عليه. ■ هل تمتد آثار الحكم إلى منع «الإخوان» من المشاركة فى الانتخابات المختلفة؟ - طبقاً للحكم، فإنه لا يجوز لأعضاء الإخوان الترشح لأى انتخابات سواء كانت برلمانية أو محلية أو غيره، لأن الحكم متعلق بحظر بأى نشاط كان للتنظيم. ■ لماذا طالبت فى عريضة الدعوى بحل الجمعيات التى يكون من بين أعضائها أحد أعضاء جماعة أو جمعية أو تنظيم الإخوان؟ - تكلمت عن حظر أنشطة تنظيم الإخوان فى جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين منبثقة عن هذا التنظيم، وجمعية الإخوان وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها، أما فيما يتعلق بالجمعيات التى يكون بين أعضائها عضو من أعضاء الإخوان، فإما الإبلاغ عنه من جانب مجلس إدارة الجمعية لفصله منها، أو حظر نشاط هذه الجمعية نهائياً، لأن الخبرة العملية تقول إنه من الممكن لأشخاص منتمين لجماعة أن يخترقوا مؤسسة أو جمعية أخرى ثم يحركوها وفقاً لأهداف أخرى غير المكتوبة والمعلن عنها، وقد يكون من هؤلاء الأشخاص «قُطبيون متطرفون» من ذوى الأفكار التكفيرية المتطرفة التى تجنح العنف، كما هو الحال مع جانب كبير من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان. ■ ماذا كنت تقصد بمصادرة كافة الأموال والعقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها؟ - هناك مؤشرات ودلائل كثيرة على أن هذا التنظيم يتلقى تمويلاً أجنبياً، لدعم تنفيذ أجندات تتعارض مع المصالح الوطنية فى مصر، ومن ثم لا بد من مصادرة هذه الأموال التى يتم استخدامها فى الإضرار بالمصالح الوطنية. ■ ما ردك على الانتقادات القانونية للحكم من جانب الإخوان، ومن بينها أن المحكمة غير مختصة بحل الجماعة أو الجمعية؟ - هذا الكلام لا علاقة له بالقانون من قريب أو بعيد، لأن الحكم لا علاقة له بكينونة الجماعة وجوداً أو عدماً، وإنما ينصرف إلى نشاط التنظيم. ■ لكن البعض قال إن محكمة الأمور المستعجلة التى حكمت فى الدعوى، غير مختصة بهذا الأمر؟ - القاضى المستعجل يختص عندما يتوافر شرطان؛ الأول هو الاستعجال، وهو وفقاً لتعريف محكمة النقض «أن يستشعر الطالب خطراً محدقاً بحق ويريد أن يحميه، ولا تصلح إجراءات التقاضى العادى فى درء هذا الخطر»، فالمشرع رخص له عملاً بنص المادة 45 من قانون المرافعات أن يلجأ إلى القاضى المستعجل ليحصل منه على حكم على وجه السرعة يدرأ عنه هذا الخطر المحدق. أما شرط الاستعجال الثانى؛ فهو ألا يكون الطلب المعروض على القاضى المستعجل ماساً بأصل الحق؛ ومحكمة النقض عرفت المساس بأصل الحق بألا يكون الطلب ماساً بالكيان المراد الحماية منه من حيث وجوده أو عدمه أو الآثار المترتبة عليه. والقاضى الموضوعى، وهو القضاء الإدارى، هو الذى ينظر بعد ذلك فى شأن كينونة الكيان من حيث وجوده أو عدمه. ووجه الاستعجال هنا أننى وأى مواطن آخر، معرضان ونحن فى طريقنا للعمل صباحاً لتفجير ما فى المترو أو غيره، وكذلك أولادنا الذاهبون للمدرسة مهددون بنفس الشىء، فى حين أن هناك صلة واضحة بين ذلك وبين تنظيم الإخوان. ■ هل هذه الدعوى هى الأولى من نوعها، أم سبقتها محاولات شبيهة؟ - هى الدعوى الأولى من نوعها بالفعل، ففى السابق كانوا يلجأون إلى القضاء الإدارى للمطالبة بحل الجمعية، لكن هذه أول دعوة مستعجلة يتم رفعها أمام محكمة الأمور المستعجلة؛ ويشترط لقبولها شرطان هما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق. ■ ما الدوافع الشخصية، التى دفعتك لرفع الدعوى؟ - كنت متابعاً لمسلك الإخوان منذ فترة بعيدة، وأسلوبهم فى «المغالبة» فى النقابات، وتوريطهم لبعض القوى معهم ك«ديكور»، فى الوقت الذى كانوا يحتفظون لأنفسهم بغلبة تسمح لهم باتخاذ القرار، كما حدث فى مجالس نقابات المحامين والمهندسين والأطباء والتطبيقيين، وكان ذلك فى الفترة التى خلقوا لأنفسهم نفوذاً داخل النقابات فى فترة ما قبل 25 يناير. وبعد 25 يناير فوجئت بأنهم يستخدمون دعامة أخرى للاستقواء على الناس، وهى «الصندوق» انطلاقاً من تصور خاطئ أن الديمقراطية «صندوق» فقط، ليأتى بعد ذلك استعلاؤهم على الناس باسم الدين الذى لا علاقة لهم به. وأخيراً جاء استخدامهم للسلاح فى مظاهراتهم واعتصاماتهم، وهو ما لمسته خلال زيارة لى لاعتصامهم فى «رابعة»، وهى المرة الأولى التى كان يتأكد وجود ميليشيات مسلحة لديهم. أخبار متعلقة : «الإرشاد» مملوك ل«جمعية الإخوان» ومصدر الكهرباء: «عليهم مديونيات والمالك الأصلى كمال غنيم» مقرات الإخوان بالمحافظات خاوية على عروشها وتنتظر تصرف الحكومة خبراء أمن: «الداخلية» ستنفذ حكم الحظر بشكل عاجل
