قال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إنه يجب نقل القضاء العسكرى من باب القوات المسلحة، إلى باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد، نافياً وجود خلافات بينه وبين أعضاء الجمعية التأسيسية، مشيراً إلى أن كل ما يحدث لا يتجاوز إطار النقاش. وأضاف شاهين فى تصريحات ل«الوطن»: «إن القضاء العسكرى فى كل دساتير مصر قبل دستور 71 كان موجوداً ضمن باب السلطة القضائية، وفى دستور 71 نقل إلى باب القوات المسلحة، وهو أمر لا يصح، لأن القضاء بشكل عام، هو كل ما لديه محاكم، والقضاء العسكرى كالطبيعى لديه محاكم». وأوضح: «لا يوجد فى مصر قضاء استثنائى، والقضاء العسكرى خاص، وحسنى مبارك، الرئيس السابق، كان يستخدمه ليحيل إليه معارضيه»، مشيراً إلى أن القضاء العسكرى مستقل. وعن مخاوف البعض، من أن يسمح نقل القضاء العسكرى إلى باب السلطة القضائية بمحاكمة المدنيين أمامه، أوضح شاهين أنه بعد إلغاء المادة 6 من قانون القضاء العسكرى، لا يمكن محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا فى القضايا التى يختص بها، لافتاً إلى أن المطلب له هدف دولى آخر، لأن المحكمة الجنائية الدولية لا تعفى من حوكموا فى بلادهم عسكرياً عن جرائم الحرب من المثول أمامها، فى حين تمتنع عمن حوكموا أمام القضاء الطبيعى، لذلك فإن نقل القضاء العسكرى إلى باب السلطة القضائية، يؤكد أنه ليس قضاءً استثنائياً، لينطبق عليه ما ينطبق على القضاء العادى. فى سياق متصل، شهدت «لجنة الصياغة» للدستور خلافاً حاداً، مساء أمس الأول، بين الأعضاء، حول مواد باب الحريات والحقوق، خصوصاً المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية، وحرية العقيدة، وبناء دور العبادة، إذ يتمسك بعض الأعضاء بأن تكون حرية العقيدة، مقصورة على أصحاب الديانات السماوية الثلاث، بينما يطالب آخرون بأن تكون الحرية مطلقة، وغير مقيدة. واتجه رأى أغلبية الأعضاء فى النهاية، بمن فيهم ممثلو الأزهر الشريف، إلى قصرها على أصحاب الديانات، مما جعل لجنة الصياغة تترك المقترحين كما هما للجمعية العمومية، لتكون عملية التصويت هى الحاسمة للخلاف. يذكر أن لجنة الصياغة تضم 24 شخصية من بينهم 18 عضواً فى «التأسيسية» و8 من خارجها.
