قالت وزارة الآثار المصرية، اليوم، إن هيئة الآثار الإسرائيلية، تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بيع 126 قطعة أثرية مصرية في مزادين بمدينة القدس. وفي بيان أصدرته، قالت وزارة الآثار، إن هذا الإجراء من حكومة تل أبيب، جاء كأول رد فعل للمذكرة التي قامت الوزارة بإرسالها، الأسبوع الجاري، بالتنسيق مع الخارجية المصرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال إيقاف بيع القطع الأثرية المصرية المعروضة في المزادات الإسرائيلية. كانت وزارة الآثار المصرية، رصدت مؤخراً، وجود آثار مصرية معروضة بقاعتي مزادات بمدينة القدس، قامت على إثرها بمخاطبة وزارة خارجية بلادها للتنسيق مع سفارة القاهرة بتل أبيب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بيع 126 قطعة أثرية يروج لها مسئولو القاعتين، والتأكد من أثريتها. كما خاطبت الوزارة شرطة السياحة والآثار ومكتب الأنتربول (الشرطة الجنائية الدولية) في مصر للمتابعة مع الجهات المسؤولة بالقدس، ومطالبة السلطات الإسرائيلية بإجراء تحرياتها بشأن إثبات قاعتي المزادات امتلاكها لتلك الآثار، وكيفية خروجها من مصر، للمطالبة باسترداتها على الفور. من جانبه قال على أحمد، مدير إدارة الآثار المستردة، إنه خلال المتابعة الدورية لكافة المواقع الإلكترونية لصالات المزادات بمختلف دول العالم جرى اكتشاف وجود مزاد لبيع نحو 110 قطعة أثرية بقاعة مزادات "عويضة"، بالإضافة إلى 16 قطعة أثرية أخرى بقاعة "بيدون" بمدينة القدس، وتنتمي جميعها للحضارة المصرية القديمة. ولم تعلق السلطات الإسرائيلية حتى الساعة (13.10) تغ، على ما أعلنته وزارة الآثار المصرية بخصوص القطع المعروضة في مزادات القدس. وتعرضت الكثير من المتاحف والآثار المصرية للنهب منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وما صاحبها من انفلات أمني. ومن أبرز المتاحف التي تعرضت للسرقة المتحف المصري بالتحرير، وسط القاهرة، إبان الثورة التي أنهت حكم حسني مبارك. كما تعرض متحف ملوي الواقع في محافظة المنيا(جنوب) في 14 أغسطس الماضي إلى عمليات سرقة ونهب وتخريب، عقب أعمال عنف شهدتها المحافظة بعد فض قوات الأمن المصرية اعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.
