انتقد المستشار عزت عودة، رئيس هيئة قضايا الدولة، التعديلات الدستورية، خاصة ما يتعلق بسحب اختصاصات الهيئة التى نص عليها الدستور المعطل فيما يتعلق بإعداد العقود بين الدولة وأى جهة أخرى، وتسوية المنازعات الناشئة نتيجة تلك العقود. وقال «عودة»، خلال مؤتمر التعديلات الدستورية ومستقبل العدالة فى مصر، والذى نظمه نادى مستشارى الهيئة، إنه لا يمكن ل«قضايا الدولة» أن تقوم بدورها فى تسوية المنازعات بين الجهات الإدارية والمواطنين والخاصة بعقود لم تراجعها الهيئة، مشيراً إلى أن مراجعة العقود الإدارية اختصاص أصيل لقضايا الدولة، وهو نظام معمول به فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، مؤكداً أن مطالبهم لن تكلف الدولة أى أموال ولا تحتاج إلى ميزانية خاصة. وأوضح «عودة» أن الهيئة تدافع عن الدولة فى 26 قضية تحكيم دولى بمليارات الدولارات أقامها مستثمرون ضد الحكومة المصرية، واستطاعت الهيئة خلال الأسبوعين الماضيين أن تكسب قضيتين لصالح مصر والحصول على مليار و355 مليون دولار. وتابع: «اعتذرت عن عدم حضور مؤتمر فى بريطانيا، وآثرت الحضور من أجل الدفاع عن الهجوم الذى تتعرض له الهيئة بعد أن تحقق مطلبها فى دستور 2012 المعطل»، لافتاً إلى أن الهيئة ليست فى خصومة مع أى هيئة قضائية أخرى، بل إنها لن تسمح لأحد بالتطاول على السلطة القضائية، وهدفها الوحيد هو العمل على تحقيق العدالة الناجزة. وقال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، إنه سوف يلبى المطالب المشروعة الخاصة بالاختصاصات الدستورية المتعلقة بهيئة قضايا الدولة، مشيراً إلى أنه عند تخرجه فى الجامعة كان ينوى الترشح ودخول الهيئة لما لها من قيمة كبيرة فى القضاء. وأضاف موسى خلال كلمته بالمؤتمر أن «التعديلات الخاصة بلجنة العشرة رهن الدراسة والمناقشة ولم نصل إلى إقرارها، والتصويت يجب أن يكون بنسبة 75% على الموافقة على أى مادة». وقال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى، إن النظام القضائى جزء من البنية الأساسية للدولة، وإن العدالة الناجزة لا قيمة لها بدون نصوص دستورية تحميها. وطالب «عيسى»، بضرورة النص فى الدستور على تجريم تعطيل أعمال السلطة القضائية أياً كان من ارتكب تلك الجريمة سواء رئيس الجمهورية أو أى شخص آخر.
