يستأنف عصر اليوم اليوم الأحد نادي هيئة قضايا الدولة عقد المؤتمر الموسع الذي بدأ أمس لمناقشة التعديلات الدستورية الجديدة تحت عنوان التعديلات الدستورية ومستقبل العدالة في مصر بحضور المستشار عزت عودة رئيس هيئة قضاياالدولة ولفيف من الشخصيات العامة وكبار رجال الهيئات القضائية والقانون. وأوضح المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها أنه سيتم استكمال النقاش اليوم في الجلسة الثانية من المؤتمر حول التعديلات الدستورية المرتقبة وما يتعلق باختصاصات هيئة قضايا الدولة. وكانت الجلسة الأولى من المؤتمر شهدت لقاء رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى برئيس هيئة قضاياالدولة، والاستماع إلى رؤيته في ما يتعلق بالنص الخاص، حيث انتقد المستشار عزت عودة رئيس الهيئة سحب اختصاصات الهيئة، التى نص عليها الدستور المعطل في ما يتعلق بإعداد العقود بين الدولة وأى جهة أخرى، وتسوية المنازعات الناشئة نتيجة تلك العقود والإشراف علي الإدارات القانونية. وقال "عودة" إن مراجعة العقود الإدارية اختصاص أصيل لقضايا الدولة، وهو نظام معمول به فى الولاياتالمتحدةالأمريكية. وشدد على أن الهيئة لا تسعى إلى أموال أو الحصول على اختصاصات لا تخصها، وإنما تسعى إلى تحقيق العدالة الناجزة، ومصلحة المواطنين والوطن موضحًا أن تحمل الهيئة للاختصاصات سالفة الذكر سيزيد العبء عليها ولن يحمل أية تكلفة للدولة. وأضاف المستشار عزت عودة أنه بسبب الظروف الحالية وحرصه على متابعة الموقف وما يتعلق بالهيئة اعتذر عن حضور مؤتمر فى بريطانيا، يتعلق بفض المنازعات والتحكيم وفضل البقاء وحضور المؤتمر من أجل الدفاع عن الهجوم، الذى تتعرض له الهيئة بعد أن تحقق مطلبها فى دستور 2012 المعطل، وأكد عودة أن الهيئة ليست فى خصومة مع أى هيئة قضائية أخرى. ومن جانبه قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، إنه سوف يلبى المطالب المشروعة الخاصة بالاختصاصات الدستورية المتعلقة بهيئة قضايا الدولة موضحًا أن التعديلات الخاصة بلجنة العشرة رهن الدراسة والمناقشة وأنه لم يتم إقرارها بعد وأكد تقديره لهيئة قضايا الدولة باعتبارها أقدم الهيئات القضائية. كما قال الأنبا انطونيوس مطران الأقباط الكاثوليك وعضو لجنة الخمسين، إن الطريق إلى الديمقراطية يبدأ باحترام مبدأ سيادة القانون. وتساءل: كيف تستطيع الهيئة أن تدافع عن حق الدولة وهى بعيدة عن مطبخ إعداد العقود ولا تملك استقلالاً كاملاً. وأشار المستشار أحمد خليفة، رئيس نادى قضايا الدولة، إلى إنه خلال كل مرحلة كانت الهيئة تواجه عقبات فى طريقها من أجل النيل منها. واضاف أن الهيئة استطاعت خلال المرحلة الانتقالية السابقة الحصول على حقها المسلوب من خلال المادة 179 من الدستور المعطل، إلا أنها تواجه الآن مناورات بعد سحب بعض الاختصاصات الأصيلة لها من خلال تعديل هذه المادة. كما أكد عدد من رجال هيئة قضاياالدولة ولفيف آخر من رجال القانون أن سحب اختصاصات الهيئة يعد رده لما قبل 25 يناير. وقد شارك في المؤتمر لفيف من الشخصيات العامة والقانونية مثل الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون ووزير التعليم العالي، والدكتور حسن نافعة، والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة الخمسين وآخرين.
