قال عبدالناصر إسماعيل، الخبير التربوي، إن طرح وزير التربية والتعليم فكرة تطوير منظومة الثانوية العامة في مصر ليست جديدة، موضحًا أن هذا النظام مطبّق بالفعل في بعض مدارس المتفوقين لكن مع الفارق. وأوضح أن هناك أبنية مدرسية جيّدة فى تلك المدارس، لكن بالمقارنة مع مدارس الثانوية العامة الأخرى سنجد أنها ذات كثافة طلابية عالية، وبعضها مدارس تعمل على فترتين، ولا يوجد تدريب للمعلمين للتعامل مع هذا النظام الجديد، حيث إن هذا النظام سيعمل على تغيير تفكير المعلم بشكل كامل، ولا يوجد إمكانيات مالية للإنفاق على تدريبات الطلاب للتعامل مع التابلت. وأكد الخبير التربوى ل"الوطن"، أن هناك مدارس في القرى تفتقد وجود الكهرباء، لافتاً إلى عدم وجود ميزانية معلنة لتطوير هذه المدارس، وبالتالي تطبيق نظام على أوضاع سيئة داخل منظومة التعليم هو إعلان للفشل من البداية. وأعلن الخبير التربوي، أنه مع فكرة التطوير، لكن عند تطبيق نظام التطوير مع بيئة غير ملائمة ستأتى بنتيجة عكسية، مشيراً إلى تصريحات وزير التربية والتعليم بأن هذا النظام سيُحد من ظاهرة الدروس الخصوصية. وعلق الخبير التربوي: "هناك خلل في طريقة التفكير في ما يتعلق بتطوير التعليم، فعندما توجد لدىّ رغبة فى التطوير لا أعالج أعراض المرض، لكن يجب أن أعالج المرض نفسه، وهو الدروس الخصوصية التى تعد مرضاً مزمناً تسبّب فى انخفاض جودة التعليم داخل المدارس، وانخفاض رواتب المعلم، وبالتالى علاجه بإنهاء سيطرة المدرس على الطالب، وهو أمر لم يأتِ بجديد. وتابع «إسماعيل»: «كل هذه التصريحات أشبه بمساحيق تجميل لمنظومة تعليم رديئة، كما أننى أتصور أن المقصود بهذا التطوير الذى يسعى له الدكتور طارق شوقى هو فك الارتباط بين الثانوية العامة والجامعة، وما يؤكد ذلك هو تدخّل البنك الدولى لتطوير التعليم فى مصر». يذكر أن نظام الثانوية العامة التي صرح الدكتور طارق شوقي بتطويره يتضمن إجراء 12 امتحانا للطالب على مدار السنوات الثلاث، على أن تحتسب درجات أفضل 6 امتحانات التي سيتم وضعها في بنك أسئلة بمقر جهة سيادية، وتزويد الطلبة بجهاز "التابلت" وتقدم الدولة هذه الأجهزة لهم كهدية.
