حذّر منير السيد حسن، رئيس اتحادات العاملين المساهمين بشركات مضارب الأرز، من تدهور شركات إنتاج الأرز السبعة التابعة للدولة والتي يتبعهم 50 مصنعًا و25 ألف عامل وعودتهم جميعًا للخسارة مرة أخرى نتيجة عدم إصدار القرار بتكوين احتياطي إستراتيجي من الأرز الشعير لتوفير الأرز الأبيض هذا العام. وقال منير السيد حسن، إن الدولة تبنت خلال الأعوام الماضية تحديد سعر الأرز وتكوين احتياطي إستراتيجي منه وكان له الآثار الإيجابية بالتخلص من المضاربة على الأسعار وضرب الاحتكار وتشغيل الطاقات الإنتاجية المتاحة بالشركات بنسبة 75%. وأضاف رئيس اتحادات العاملين: "إننا خاطبنا رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، وطالبناه بالتدخل بعد تجاهل وزارتي التموين والزراعة الإعلان عن تطبيق هذا النظام موسم 2013-2014 والذي يعد أهم مكاسبنا بعد الثورة والذي أعاد الربحية للشركات وإنعاش خزينة الدولة وأعاد قطاع صناعي إنتاجي إلى سابق عهده. وطالب بسرعة الإعلان عن نظام توريد الأرز الشعير والكميات المطلوبة وتدبير التمويل لتكوين الاحتياطي الإستراتيجي، وفي حالة إقرار النظام يتعين استلام الأرز الشعير طبقًا للقواعد المنصوص عليها في محضر خبراء الأرز المحرر في (29/9/1998) ويتم التعامل لمعدلات الإنتاج الصادرة عن المراكز العلمية والبحثية بوزارة الزراعة. وأشار حسن، إلى أن عدم تحديد سعر للأرز بالمضارب يعرض الفلاح لجشع التجار والذين يتحكمون في السوق بعد ذلك ويحتكرون السلعة ويجعل سعر كيلو الأرز يصل إلى أرقام قياسية وتقف الدولة عاجزة عن التدخل للسيطرة على السعر لعدم تكوينها لمخصص الإستراتيجي. وحذّر من جريمة التوريد الورقي للأرز التمويني التي وصفها بأنها أصبحت مهنة الأغلبية للأسف الشديد والتي أدت إلى ضياع أموال الدولة.
