طالب حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، بإنهاء ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان، ورفع أي إجراءات استثنائية عن السودان، مشيرا إلى أن قيم وموروثات الشعب السوداني، تتقدم على كل مطلوبات المجتمع الدولي في هذا المجال. وقال أمين أمانة المنظمات بالمؤتمر الوطني عادل عوض سلمان، في تصريح، إن حالة حقوق الإنسان في السودان، وفقا لكل المعايير تعتبر في أفضل حالاتها، موضحا أن الدولة أجازت الخطة العشرية لحقوق الإنسان، وهي تتضمن كل المطلوبات. وأعلن سلمان، رفضهم للوصاية الدولية تحت أي بند من البنود، وقال "لا نرى ضرورة لذلك خاصة أن السودان ظل متعاونا مع المنظمات الدولية في هذا المجال، منتقدا دور المنظمات التي تسعى لاستغلال قضية حقوق الإنسان بغرض الوصاية والرقابة على السودان. وقال إن مشاركة وفد السودان في أعمال الدورة 24 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف تأتي تأكيدا لتعزيز التعاون مع المنظمة الدولية، وإبراز النجاحات المستمرة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن حزبه ينظر إلى حقوق الإنسان بنظرة كلية تؤسس لاحترام الإنسان.