وافقت لجنة الشؤون الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد العماري، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلنيكية وإجراءات تطبيقها على البشر، المقدم من الحكومة،وفي المواد المتعلقة بالعقوبات، شدد الدكتور أحمد عمادالدين، وزير الصحة، على ضرورة النص على السجن المشدد، مبررا ذلك بقوله: "عايزين نضبط البلد كفاية بقى". وتضمن القانون، المعاقبة بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه لكل من أجرى بحثا طبيا إكلينيكيا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون. وإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر. كما يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بهاتين لعقوبتين لكل من الباحث الرئيسي وراعي الدراسة حال عدم الالتزام بأحكام القانون.