قال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة: إن اجتماع المجلس الأعلى للأجور، أمس الأول، أسفر عن وضع «خارطة طريق» لوضع حد أدنى لأجور العاملين، مقترناً بحزمة سياسات اجتماعية وتشريعية، ستنفذ وفقاً لمخططات الدولة بعد 30 يونيو، من توفير حد أدنى للأجر يكفى لحياة كريمة. وأوضح الوزير أن ممثلى العمال بالمجلس الأعلى للأجور طالبوا بمزيد من الدراسة للمقترحات والرجوع لقواعدهم العمالية للتشاور واستطلاع آراء العمال، على أن يُعقد اجتماع الأحد المقبل للتشاور بين الوزير والعمال. فى سياق متصل، كلف «أبوعيطة» الدكتور عصام الطباخ، محاميه، بمقاضاة سيد جمعة، مؤسس حركة «تمرد داخل اتحاد عمال مصر»، بسبب ما أثاره بخصوص تسجيل مع «أبوعيطة»، يدعى فيه أن الوزير رتّب للإطاحة ببعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد «المراغى»، وإذاعته على الإنترنت والفضائيات. واستند فى دعواه إلى المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، التى تجرم ما ارتكبه «جمعة»؛ حيث سجل محادثة تليفونية خاصة بينه وبين الوزير دون رضاه أو موافقته، كما ادعى مدنياً ب10 آلاف جنيه. وتنص المادة 309 مكرر على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة جرت فى مكان خاص أو عبر الهاتف».