بعد تهرب الحكومة من حضور مناقشة أول استجوابات موجهة لها من قبل أعضاء مجلس الشعب بحجة سفر وزير الزراعة، يناقش مجلس الشعب بعد غد "الاثنين"، ثلاثة استجوابات دفعة واحدة، موجهة إلى رئيس الوزراء ووزيرى العدل والزراعة، بعد أن هدأت الأمور نسبيا بين المجلس والحكومة، على خلفية إجراء التعديل الوزراى المحدود. الاستجوابات الثلاثة مقدمة من نائب حزب الحرية والعدالة أكرم الشاعر ونائبا حزب النور أحمد خليل وعادل العزازى، حول ضياع حقوق الشباب فى الأراضى الزراعية التى خصصت لهم، بعد استيلاء رجال الحزب الوطنى المنحل عليها، دون اتخاذ الحكومة أى إجراء يذكر لاسترداد تلك الأراضى، بما يعنى استمرار إهدار المال العام وضياع حقوق الشباب. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشعب، فى الجلسة ذاتها، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى.. كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتبى لجنتى الشئون التشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة. 18 استجوابا، يحدد مجلس الشعب غدا الأحد، موعدا لمناقشتها، أبرزها استجواب مقدم من نائب حزب الحرية والعدالة عمرو زكى، موجه إلى وزير العدل، عن عدم تحريك البلاغات المقدمة ضد وزير الطيران الأسبق والمرشح الرئاسى الحالى أحمد شفيق والتى تضمنت مخالفات مالية واهدارا للمال العام واستغلال النفوذ.. إلى جانب استجواب مقدم من نائب الحرية والعدالة ياسر إبراهيم موجه لرئيس الوزراء ووزير الداخلية حول صلة مباحث قسم الوايلى بمجموعة البلطجية الذين أشعلوا فتنة العباسية، ووجود شهود عيان على تمويل هؤلاء البلطجية من خلال أفراد مباحث قسم الوايلى، بحسب نص الاستجواب.
